دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بستههای سرمایهگذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با بهروزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار نمایند در خصوص بستههایی که قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی دارد دستگاه اجرایی با استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.
تبصره 1- مشارکت دستگاه اجرایی در طرحهای موضوع بسته سرمایهگذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره 2- پس از واگذاری بسته سرمایهگذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایهگذار ندارد و نمیتواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذیربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
تبصره 3- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولان آنها بر اساس تعداد بستههای سرمایهگذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بستههای سرمایهگذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام میگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران