به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیر دولتی در کشور و جذب تامین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیر ساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تامین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تامین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره 2- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تامین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص نیست.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی 1387/11/18، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی نمایند.

ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف»به صورت هر سه ماه یکبار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش ماه یک‌بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یک‌بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد دستگاه اجرایی با استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.

تبصره 1- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره 2- پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره 3- دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان آن‌ها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

الف- به وزارت امور اقتصادی و اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

پ- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیات مدیره شرکت و اخذ تاییدیه شورا، ضمانت‌نامه شرکتی صادر نمایند.

الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری می‌نمایند اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.

پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آن‌ها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آن‌ها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.

ج- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده موسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.

به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تامین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تاسیس کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

1- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.

2- مدیران شرکت دارای. مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصاد مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

3- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.