تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
تفسیر ماده ۱ قانون تجارت:
۱- منظور از "کس" در ماده 1 قانون تجارت، همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.
۲- بدیهی است برای انجام معاملات تجاری داشتن "اهلیت" ضروری است.
۳- معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از این رو معاملات کارگر برای کارفرما، وکیل برای موکل، مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل، موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.
4- مفاد این ماده به تنهایی برای تشخیص تاجر از غیرتاجر کفایت نمیکند، بلکه مواد 2 و 3 قانون تجارت نیز بایستی در کنار ماده یک مدنظر قرار گیرد.
5- تاجر شخصی است که شغل معمول خود را معاملات مذکور در ماده 2 قانون تجارت قرار دهد. شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 صرفنظر از موضوع فعالیت آنها بازرگانی محسوب نمیشوند.
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
تفسیر ماده 2 قانون تجارت:
1- خرید یا تحصیل مال به عنوان عنصر اصلی برای تحقق عمل تجارتی قید گردیده است. همچنین شرط تجاری بودن عمل خرید یا تحصیل، منقول بودن مال است. (مطابق با ماده 19 قانون مدنی، مال منقول مالی است که امکان جابهجایی بدون خراب شدن آن مال وجود داشته باشد.)
2- معاملات موضوع این ماده "ذاتاً تجاری" بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد. این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی و ماهوی نامیده میشوند.
3- اگرچه اعمال پیشبینی شده در بندهای ماده ۲ قانون تجارت از اعمال تجاری هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نخواهد بود، بلکه باید انجام اعمال مذکور، مطابق ماده ۱ قانون تجارت، شغل معمولی آن شخص باشد.
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
تفسیر ماده ۳ قانون تجارت:
۱- اعمال تجاری پیشبینی شده در ماده ۳ قانون تجارت "اعمال تجاری تبعی" نامیده میشوند.
۲- معاملات اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر به وکالت از طرف ارباب (تاجر) است. (اجزا، اصطلاح قدیمی حقوق اداری است و به معنی اعضاء، کارمندان یک اداره دولتی یا بلدی است.)
معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
تفسیر ماده ۴ قانون تجارت:
۱- درست است که معاملات غیرمنقول به هیچوجه تجارتی محسوب نمیشود، لکن دلالی این نوع معاملات یا حقالعمل کاری در معاملات غیرمنقول عمل تجارتی محسوب میشود.
۲- مطابق با ماده ۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکتهای سهامی، به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب شدهاند.
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
تفسیر ماده ۵ قانون تجارت:
ماده ۵ قانون تجارت یک اماره قانونی مبنی بر تجاری بودن معاملات تجار پیشبینی کرده است که قاعدتاً اثبات خلاف آن، مطابق قواعد آیین دادرسی بر عهده کسی است که اظهارات او خلاف ظاهر (اماره) است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران