تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
تفسیر ماده ۱ قانون تجارت:
۱- منظور از "کس" در ماده 1 قانون تجارت، همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.
۲- بدیهی است برای انجام معاملات تجاری داشتن "اهلیت" ضروری است.
۳- معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از این رو معاملات کارگر برای کارفرما، وکیل برای موکل، مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل، موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.
4- مفاد این ماده به تنهایی برای تشخیص تاجر از غیرتاجر کفایت نمی کند، بلکه مواد 2 و 3 قانون تجارت نیز بایستی در کنار ماده یک مدنظر قرار گیرد.
5- تاجر شخصی است که شغل معمول خود را معاملات مذکور در ماده 2 قانون تجارت قرار دهد. شرکت های تجاری مذکور در ماده 20 صرفنظر از موضوع فعالیت آنها بازرگانی محسوب نی شوند.
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
تفسیر ماده 2 قانون تجارت:
1- خرید یا تحصیل مال به عنوان عنصر اصلی برای تحقق عمل تجارتی قید گردیده است. همچنین شرط تجاری بودن عمل خرید یا تحصیل، منقول بودن مال است. (مطابق با ماده 19 قانون مدنی، مال منقول مالی است که امکان جابه جایی بدون خراب شدن آن مال وجود داشته باشد.)
2- معاملات موضوع این ماده "ذاتاً تجاری" بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد. این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی و ماهوی نامیده می شوند.
3- اگر چه اعمال پیش بینی شده در بند های این ماده از اعمال تجاری هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نخواهد بود، بلکه باید انجام اعمال مذکور، مطابق ماده ۱ قانون تجارت، شغل معمولی آن شخص باشد.
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
تفسیر ماده ۳ قانون تجارت:
۱- اعمال تجاری پیش بینی شده در این ماده "اعمال تجاری تبعی" نامیده می شوند.
۲- معاملات اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر به وکالت از طرف ارباب (تاجر) است. (اجزا، اصطلاح قدیمی حقوق اداری است و به معنی اعضاء، کارمندان یک اداره دولتی یا بلدی است.)
معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
تفسیر ماده ۴ قانون تجارت:
۱- درست است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود، لکن دلالی این نوع معاملات یا حق العمل کاری در معاملات غیرمنقول عمل تجارتی محسوب می شود.
۲- مطابق با ماده ۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی، به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب شده اند.
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
تفسیر ماده ۵ قانون تجارت:
ماده ۵ قانون تجارت یک اماره قانونی مبنی بر تجاری بودن معاملات تجار پیش بینی کرده است که قاعدتاً اثبات خلاف آن، مطابق قواعد آیین دادرسی بر عهده کسی است که اظهارات او خلاف ظاهر (اماره) است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران