دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
تفسیر ماده 348 قانون تجارت:
1- مطابق با ماده 348 قانون تجارت، تعهد دلال تعهد به نتیجه است.
2- دلال حق حبس ندارد بدین معنی که وی نمی تواند از انجام تعهدات دلالی امتناع ورزد، تا ابتدا اجرت دلالی را دریافت کند.
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
تفسیر ماده 350 قانون تجارت:
اگر معامله معلّق به امری باشد، دلال همزمان با حصول معلّق‌عَلَیه مستحق اجرت خواهد بود. در صورت عدم وجود شرط تعلیقی، به محض اتمام معامله یعنی زمان ایجاد اثر حقوقی (اصولاً زمان انعقاد عقد)، دلال مستحق اجرت دلالی است.
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
تفسیر ماده 352 قانون تجارت:
به محض آنکه دلال یک معامله منجز مشروع را منعقد نماید، وی مستحق اجرت خواهد بود و فسخ، انفساخ و تفاسخ (اقاله) بعدی معامله اثری در اجرت وی ندارد.
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
تفسیر ماده 353 قانون تجارت:
با توجه به آنکه انجام معاملات ممنوعه به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله باطل است، دلال در این گونه معاملات مستحق اجرت نمی باشد.
حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. (منسوخ به موجب ماده 13 قانون راجع به دلالان مصوب 07-12-1317 مجلس شورای ملی)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران