مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (در مواردیکه قانون شرکاء یا ورّاث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است.
مبداءِ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت بثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره– دعوائی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه تری بوده یا بموجب اینقانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الّا محکوم به جزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده.
تفسیر ماده 220 قانون تجارت:
1- با توجه به اینکه فعالیت‌های تجاری، مبتنی بر عقد مضاربه، در قالب هیچ یک از شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت صورت نمی‌پذیرد، مالک و مضارب در برابر طلبکاران، مسئولیت تضامنی دارند.
2- هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می‌پردازد، اما خود را به صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت در نمی‌آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.
اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می شود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران