(ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)- در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف- دادسرا که عهده‌‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌ حق‌‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌ امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه‌ دادستان را دادرس علی‌‌البدل بر عهده دارد.

ب- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است.

ج- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود،‌ موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د- بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌ باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1- ارجاع دادستان.

2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3- در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌ شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌‌تواند تکمیل آن‌ را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌ صورت‌مجلس قید می‌‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌‌شود.

و- تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌‌باشد. در جرائمی که در‌ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌ آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم؛ دادستان می‌‌تواند انجام بعضی از‌ تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌ کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز- کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح- بازپرس راساً و یا به تقاضای دادستان می‌‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌ در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال‌ متهم نمی‌‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
‌در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و‌ ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌ جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌ منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تامین متهم می‌‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌ تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌ بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌ بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی- درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به‌عمل آورد.
‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک- پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر‌ تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد.

ل- هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود.

م- در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌ مجرد است یا متاهل.

2- نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3- نوع اتهام.

4- دلایل اتهام.

5- مواد قانونی مورد استناد.

6- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

7- تاریخ و محل وقوع جرم.

ن- قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

1- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین ‌خواسته به تقاضای متهم.

3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.
‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌ این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصره 1- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره 2- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره 3- پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصره 4- جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌ چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره 5- با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌ دار انجام‌ تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره 6- در حوزه قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌‌البدل دادگاه در جرائمی‌ که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رای خواهد نمود.