قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح ‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

تاسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

(ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)- در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف- دادسرا که عهده‌‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌ حق‌‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌ امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه‌ دادستان را دادرس علی‌‌البدل بر عهده دارد.

ب- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است.

ج- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود،‌ موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د- بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌ باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1- ارجاع دادستان.

2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3- در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌ شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌‌تواند تکمیل آن‌ را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌ صورت‌مجلس قید می‌‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌‌شود.

و- تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌‌باشد. در جرائمی که در‌ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌ آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم؛ دادستان می‌‌تواند انجام بعضی از‌ تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌ کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز- کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح- بازپرس راساً و یا به تقاضای دادستان می‌‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌ در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال‌ متهم نمی‌‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
‌در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و‌ ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌ جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌ منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تامین متهم می‌‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌ تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌ بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌ بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی- درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به‌عمل آورد.
‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک- پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر‌ تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد.

ل- هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود.

م- در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌ مجرد است یا متاهل.

2- نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3- نوع اتهام.

4- دلایل اتهام.

5- مواد قانونی مورد استناد.

6- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

7- تاریخ و محل وقوع جرم.

ن- قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

1- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین ‌خواسته به تقاضای متهم.

3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.
‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌ این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصره 1- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره 2- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره 3- پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصره 4- جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌ چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره 5- با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌ دار انجام‌ تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره 6- در حوزه قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌‌البدل دادگاه در جرائمی‌ که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رای خواهد نمود.

(اصلاحی 28-07-1381)- هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌ و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

تبصره (الحاقی 28-07-1381)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌ یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌ سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌ آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای ‌سه‌ قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌ فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌ اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌ صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

(ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)- به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌ نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسی به نفع اجانب.

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

(ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌‌بینی شده است.

(ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌ شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.

(ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌ و انشاء رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌ معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

تبصره- ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای ‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی، رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضائیه می‌تواند به تعداد لازم‌ معاون داشته باشد.

در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌ دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

تبصره (منسوخ 28-07-1381)- امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم‌ تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می‌‌شود.

برای تامین کادر قضایی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌ فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاه‌ها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌ و شعبی از دادگاه‌ها را که با تاسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌ حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاه‌ها انجام خواهد شد.

تبصره 1- گروه شغلی «‌دادستان‌ها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان» و‌ گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌ بود.

تبصره 2- گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس شعبه‌ دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌ بود.

تبصره 3- به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل ‌دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌ حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌ قضایی داشته باشند.

‌الف- دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با‌ قاضی دادگاه است.

ب- دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه ‌قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج- (بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)- دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌ فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌ انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده‌ قاضی دادگاه است.

تبصره 1 (تبصره 1 ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)- هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.

‌تبصره 2 (تبصره 2 ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)- هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاه‌ها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

(ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

(ماده 17 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رای می‌باشد.

(ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است)-

آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره 1- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره 3- آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره 4- پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره 5- آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره 6- از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

1- قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

2- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.

3- ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.

(منسوخ 21-01-1379)- آرای زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت ‌دادگاه ببرد و رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

الف- احکام:

1- اعدام و رجم.

2- حدود، قصاص نفس و اطراف.

3- مصادره و ضبط اموال.

4- دیه بیش از خمس دیه کامل.

5- در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

6- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

7- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

8- حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

9- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

10- حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

11- حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

12- حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

1- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

2- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

3- قرار سقوط دعوی.

4- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره 1- احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود: «‌به جز در خصوص رای اصراری» قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نیست.

تبصره 2- در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی ‌آنان مسموع نیست.

به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و ‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو ‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره (تبصره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- رییس دادگاه تجدیدنظر می‌‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌ صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 1 (تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌ سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (‌رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌ تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌ انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 (تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌ شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌ بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌ متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصره 3 (تبصره 3 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این‌صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصره 4 (تبصره 4 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌ و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و‌ نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره 5 (تبصره 5 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌ نمایند:

‌الف- محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی.

ب- دادستان.

ج- مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصره 6 (تبصره 6 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.)- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصره 7 (تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در تاریخ 28-07-1381 الحاق شده است.)- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیرمرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.

(منسوخ 21-07-1379)- مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

1- اعدام و رجم.

2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

3- مصادره و ضبط اموال.

4- مجازات حبس بیش از ده سال.

5- حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

6- احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

7- احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

(ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 28-07-1381)- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌ متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌ متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 28-07-1381)- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هر چند که محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره 3 (الحاقی 28-07-1381)- در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌ نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره 4 (الحاقی 28-07-1381)- اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ‌به یا خسارات یا‌ تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

(منسوخ 21-01-1379)- دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

1- اگر حکم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آن را تائید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

2- هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌ رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادر شده باشد رای را نقض و به شرح زیر اقدام می‌‌نماید:

الف- اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی ‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع می‌‌گردد.

ب- اگر رای منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

ج- اگر رای یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌د- در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (‌به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.

(منسوخ 21-01-1379)- مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

‌الف- در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید.

ج- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد‌ تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.

تبصره- قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه‌‌گانه مذکور در ماده 18 نباشد.

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2- ادعای مخالف بودن رای با قانون.

3- ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای.

4- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

(ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

1- در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رای دادگاه متضرر می‌شود.

2- در مورد احکام کیفری:

‌الف- محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب- شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج- دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

3- در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند 2‌ ماه از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد.

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌ آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌ بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در‌ صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره 1 (تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)- دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.

‌تبصره 2- هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت‌های مقرر نبوده است،‌ ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصره 3- متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این‌که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌ تصمیم مرجع تجدیدنظر، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

(منسوخ 21-01-1379)- محکوم‌علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌ دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌ درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در‌ ماده 18 غیرقابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر است.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌ بوده است.

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال‌ می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان‌ ارسال می‌شود.

‌تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و‌ انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در‌ سراسر کشور فراهم نماید.

دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌ و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

(اصلاحی 28-07-1381)- دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای‌ تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.

(الحاقی 28-07-1381)- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می‌گردد.

همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/04/22 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری