به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه و همچنین شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.

اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:

1- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.

2- نماینده‌ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.

3- معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.

4- معاون وزارت اطلاعات.

5- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6 (اصلاحی 08-04-1390)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

7- معاون وزارتخانه‌ی ذی‌ربط (حسب مورد).

تبصره- جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر می‌باشد.

در استان‌هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:

1- استاندار به عنوان رئیس کمیسیون.

2- دادستان انقلاب.

3- معاون برنامه‌ریزی استاندار.

4- مدیرکل اطلاعات.

5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.

6- مدیرکل بازرگانی.

7- مدیرکل وزارتخانه‌ی ذی‌ربط.

تبصره- نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین‌نامه‌ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست‌وزیر می‌رسد.

تبصره‌ی 1- حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی‌نماید.

تبصره‌ی 2- جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست‌وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.

3- تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست‌وزیر می‌رسد.

4- تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

5- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

6- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها.

تبصره- رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ی کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- نماینده‌ی نخست‌وزیر به عنوان رئیس واحد.

2- یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور.

3- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

تبصره- شرح وظایف و آیین‌نامه‌ی واحد مزبور به وسیله‌ی هیاتی مرکب از نماینده‌ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده‌ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده‌ی نخست‌وزیر تهیه می‌شود و به تایید رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر می‌رسد.

 آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 23 تصویب می‌شود.

مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه‌ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 23 تعیین می‌شود، اقدام می‌نمایند.

واحدهای انتظامی اعم از کمیته‌ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک‌ها و زندان‌ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

(اصلاحی 08-04-1390)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف‌نظری بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.