به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1 (اصلاحی 08-04-1390)- وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.

2- وزیر کشور.

3- رئیس شورای مرکزی اصناف.

4- نماینده‌ی تام‌الاختیار رئیس دیوان عالی کشور.

5- وزیر صنایع.

6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.

تبصره- جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.

وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:

1- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- تهیه آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

2- تصویب بودجه‌ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش غیردولتی.

3- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.

4- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی.

5- اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون.

(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به‌کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید.

ناظرانی که به وسیله‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره‌ی 1- در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده‌ی دادستان‌های انقلاب یا نماینده‌ی آنان می‌باشد.

تبصره‌ی 2 (اصلاحی 08-04-1390)- هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره‌ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش‌بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می‌شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.

(اصلاحی 08-04-1390)- مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.

ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک‌سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.

(اصلاحی 08-04-1390)- کلیه‌ی سازمان‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل‌انگاری، تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسئولین سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.

(اصلاحی 08-04-1390)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذی‌ربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.

رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

تبصره‌ی 1- دادیاران و دادستان‌هایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات حکومتی که به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.

تبصره‌ی 2 (اصلاحی 08-04-1390)- در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده‌ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این‌صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود.

تبصره‌ی 1 (اصلاحی 08-04-1390)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده‌ی حکم تذکر می‌دهند، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این‌صورت حکم صادر اجراء می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

تبصره‌ی 2- چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده‌ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این‌صورت حکم صادره اجراء می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

تبصره‌ی 3- مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد که می‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می‌کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یک‌بار ممکن خواهد بود.

برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده‌ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.

(اصلاحی 08-04-1390)- کلیه‌ی درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه‌ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.