هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالا‌تر نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

اگر اراضی ای که قبلاً جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند 60 روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاکی که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

تفسیر ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

مجهول المالک در قانون ثبت با مجهول المالک در قانون مدنی متفاوت می باشد، زیرا در قانون مدنی از معنای لغوی مجهول المالک استفاده شده و آن عبارت است از مالی که مالک آن مشخص نباشد خواه منقول باشد، خواه غیرمنقول. لکن با توجه به ماده 139 قانون ثبت، مجهول المالک نسبت به اموال غیرمنقول ذاتی است که در موعد مقرر، مالک نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی آن اقدام ننموده باشد و مالک از این طریق مالکیت خود را اعلام نکرده باشد ولو ملک دارای مالک معلوم باشد.

املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به‌‌ همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

(الحاقی 18-10-1351)- نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده اﻯ به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی هاﻯ نوبتی حصه متصرفی را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

(الحاقی 18-10-1351)- هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاﻯ املاک خود را دریافت دارند میتوانند از ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی هاﻯ نوبتی براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعاﻯ مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوﻯ تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق راﻯ صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

‌تبصره 1 (الحاقی 18-10-1351)- عملیات ثبتی مربوط به اجراﻯ این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می گردد.

تبصره 2 (الحاقی 18-10-1351)- قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه هاﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ که قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه هاﻯ ثبتی خواهد بود.

(الحاقی 18-10-1351)- با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردﻯ که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 18-10-1351)- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2 (الحاقی 18-10-1351)- اجراﻯ مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

(الحاقی 18-10-1351)- در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص براﻯ انجام وظایف زیر تشکیل می شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدﻯ املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می‌گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براﻯ اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.

(الحاقی 18-10-1351)- در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح، و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌هاﻯ مفروز اصلاح می‌شود، و عملیات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌هاﻯ نوبتی ادامه می‌یابد.

در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده، ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد، در صورت تقاضاﻯ هر یک از متقاضیان، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و راﻯ هیات مزبور درخواست‌هاﻯ ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادﻯ متلقاﻯ از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌هاﻯ مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌هاﻯ نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌هاﻯ مفروز با انتشار آگهی‌هاﻯ نوبتی شروع می‌گردد.

درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده، فقط تا سه سال از تاریخ اجراﻯ این قانون مجاز خواهد بود. و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچ یک از درخواست‌هاﻯ ثبت سهام مشاعی، منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

(‌به موجب ماده واحده لایحه قانونی تمدید مهلت‌های مقرر در مواد 146 و 147 و تبصره یک ماده 148 قانون ثبت، مصوب 01-08-1358، مدت مقرر در این ماده، برای پنج سال دیگر تمدید شده است.)

(اصلاحی 26-05-1376)- برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.

1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

2- هرگاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والّا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود.

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، والّا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.

5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود.

6- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی - باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت - مصوب 1352 - مشمول این قانون نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 31-04-1365)- چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیات قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 31-04-1365)- در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلامعارض باشد و یا هیات توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 (الحاقی 31-04-1365)- در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیات رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 31-04-1365)- در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

تبصره 5 (الحاقی 31-04-1365)- نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 147، 148، 148 مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیاتهای مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقی 31-04-1365)- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختان‌های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

تبصره 7 (الحاقی 31-04-1365)- کلیه درخواست های واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقی 31-04-1365)- ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

(اصلاحی 21-06-1370)- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‌نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصره 1 (اصلاحی 21-06-1370)- هیاتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.

‌تبصره 2 (اصلاحی 21-06-1370)- در صورتی که اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره 3 (اصلاحی 26-05-1376)- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید:

الف (الحاقی 26-05-1376)- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (‌فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قیمت عادله روز.

ب (الحاقی 26-05-1376)- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.

ج (الحاقی 26-05-1376)- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

د (الحاقی 26-05-1376)- تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

هـ (اصلاحی 19-03-1381)- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (‌الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (‌تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و‌ مشمولان جزء اول بند (‌د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.

‌تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می‌باشد.

‌در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و‌ معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.

‌پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.

تبصره 1 (الحاقی 19-03-1381)- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

‌تبصره 2 (الحاقی 19-03-1381)- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 19-03-1381)- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد.

و (الحاقی 26-05-1376)- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (‌شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.

ز (الحاقی 26-05-1376)- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.

ح (الحاقی 26-05-1376)- در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.

ط (الحاقی 26-05-1376)- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ 1/ 1/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی (الحاقی 26-05-1376)- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 4 (الحاقی 21-06-1370)- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

تبصره 5 (الحاقی 21-06-1370)- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 6 (الحاقی 21-06-1370)- در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رای هیات می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصره 7 (الحاقی 21-06-1370)- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره 8 (الحاقی 21-06-1370)- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

(الحاقی 22-08-1357)-

الف- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیات های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت المثل نخواهد بود.

‌تبصره- در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب- مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می شود.

ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.

‌کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.

(الحاقی 18-10-1351)- نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه هاﻯ قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنماید. در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده براﻯ دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره (الحاقی 18-10-1351)- در مواردﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

(اصلاحی 28-12-1373)- هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد.

مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

(الحاقی 18-10-1351)- حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

(الحاقی 18-10-1351)- ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

(الحاقی 18-10-1351)- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

(اصلاحی به موجب‌ ماده 4 ‌قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 1365)- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در‌ محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند، و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی، و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت ‌به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند، در غیر این صورت ‌دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، رأساً اقدام خواهند نمود.

(الحاقی 18-10-1351)- ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده هاﻯ ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

(منسوخ 12-11-1393)- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 18-10-1351)- در مورد تقاضاﻯ تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودﻯ نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 18-10-1351)- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.

تبصره 3 (منسوخ 18-10-1351)- حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجراﻯ مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

(الحاقی 18-10-1351)- آیین‌نامه هاﻯ اجرایی این قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب خواهد کرد.

چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو‌ ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.