هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
اگر اراضی که قبلا جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هائی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
تفسیر ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک کشور:
مجهول المالک در قانون ثبت با مجهول المالک در قانون مدنی متفاوت می باشد، زیرا در قانون مدنی از معنای لغوی مجهول المالک استفاده شده و آن عبارت است از مالی که مالک آن مشخص نباشد خواه منقول باشد، خواه غیرمنقول. لکن با توجه به ماده 139 قانون ثبت، مجهول المالک نسبت به اموال غیرمنقول ذاتی است که در موعد مقرر، مالک نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی آن اقدام ننموده باشد و مالک از این طریق مالکیت خود را اعلام نکرده باشد ولو ملک دارای مالک معلوم باشد.
املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر بجریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌اﻯ به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌هاﻯ نوبتی حصه متصرفی را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می باشد.
هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاﻯ املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از‌ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی هاﻯ نوبتی براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعاﻯ مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوﻯ تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق راﻯ صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره ۱ – عملیات ثبتی مربوط به اجراﻯ این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می گردد.
تبصره ۲ – قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌هاﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ که قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌هاﻯ ثبتی خواهد بود.
با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردﻯ که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ – عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.
تبصره ۲ – اجراﻯ مقررات این ماده به موجب آئین‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آئین‌نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص براﻯ انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف – در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم میگردد.
ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدﻯ املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.
ج – تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د – تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براﻯ اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیhت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهاﻯ مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت هاﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی هاﻯ نوبتی ادامه می یابد. در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر یک از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و راﻯ هیات مزبور درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت هاﻯ مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست هائی که بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی هاﻯ نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهی هاﻯ نوبتی شروع می گردد درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراﻯ این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچ یک از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.
۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲ – هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت – مصوب ۱۳۵۲ – مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیات قرار نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف مدعی بلا معارض باشد و یا هیات توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مینماید و در غیر اینصورت موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.
تبصره ۳ – در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این هیات رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی‌آگهی مینماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.
تبصره ۴ – در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف‌اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.
تبصره ۵ – نسبت به درخواستهائیکه طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸ مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیاتهای مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۶ – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرءا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به‌محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.
تبصره ۷ – کلیه درخواست های واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره ۸ – ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین‌نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱ – هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره ۲ – در صورتیکه اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید:
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
هـ – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف) مذکور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می‌باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره ۱ – متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲ – در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳ – کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و – هیات ها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار‌داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶ – در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌هاﻯ قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنماید. در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوزﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور‌قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد – عدم مراجعه فروشنده براﻯدریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره – در مواردﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش‌مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزینه‌تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
حق‌الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل‌اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق‌حسابداری ثبت نخواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۶۵)- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.
ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌هاﻯ ثبتی را با تنظیم آئین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.
آیین‌نامه‌هاﻯ اجرائی این قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب خواهد کرد.
الف – در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از‌مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت‌های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.
تبصره – در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می کند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب – مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.
ج – وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره