حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
(اصلاحی 19-02-1390)- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال (10/000) یک هزار و پانصد (1/500) ریال.
حقالثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
(اصلاحی 03-11-1334)- حقالثبت اسم تجارتی از چهار ریال طلا تا دو پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
(اصلاحی 03-11-1334)- حقالثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 1310 و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل نیم و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکت ها مقرر است.
تبصره- حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.
(اصلاحی 15-08-1384)- تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 15-08-1384)- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
تبصره 2 (الحاقی 15-08-1384)- حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها میباشد.
(اصلاحی 15-08-1392)- حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (15/000) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال نیز حقالثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حقالثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371/12/2 به موجب این قانون لغو میگردد.
(اصلاحی 12-10-1333)- برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.
از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانهروزی 20 ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
(اصلاحی به موجب بند ب از تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور)- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور، ماهی صد ریال است. حقالودیعه شش ماهه، قبلا اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود، معادل حق الودیعه بیست سال، به طور مقطوع، قبلا تادیه خواهد شد.
(اصلاحی به موجب بند ب از تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 و 1362 کل کشور)- برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده، برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید، صد ریال است. کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب میشود.
(اصلاحی به موجب بند ب از تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 و 1362 کل کشور)- برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده، صفحه ای شصت ریال گرفته میشود. کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.
(اصلاحی 12-10-1333)- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.
تبصره (الحاقی به موجب شماره 4 بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر، مصوب 1320)- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد میتواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.
(اصلاحی 28-12-1373)- 1- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ریال.
2- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
کلیه مخارج و حقوق فوقالذکر به استثنای حقالاجراء به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگر مقرر شده باشد.
سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
به موجب بند ف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1372 لغو شده است.
در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران