در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفاتر رسمی) به عده کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد زسمی به موجب نظام نامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضاء اصحاب معامله کافی خواهد بود.
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
تفسیر ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک:
1- حکم مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به املاکی است که مطابق آن قانون به ثبت نرسیده است و بر این اساس، در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی، قابل استناد نیست.
2- حتی در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی نیز به صراحت ذیل ماده، صرف ثبت معامله و تعهد و نقل و انتقال راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن، فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت دارد و با عنایت به آرای وحدت رویه شماره 474 مورخه 27-10-1389 و 166 مورخه 28-07-1375 و همچنین رای شماره 555 مورخه 07-04-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه: «پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تایید مراجع قضایی صلاحیت دار نرسیده باشد برای صدور پروانه ساختمانی، جواز قانونی ندارد.» لذا در مقابل دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری نیز قابلیت استناد ندارد.
3- همچنین با توجه به اینکه، قلمرو موضوعی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک، به موجب قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1322 اصلاح شده است که بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات املاک مجهول المالک ثبتی به معنای «املاکی که اظهارنامه ثبتی آنها توسط مالک به اداره ثبت برگشت داده نشده است» منع شده اند؛ لذا در اجرای ماده 88 قانون یاد شده، وظیفه سردفتر در ثبت معاملات املاک ثبت نشده صرفاً در خصوص «املاک جاری» یعنی املاکی است که تقاضای ثبت آن توسط متقاضی ثبت شده و در فرایند ثبت، یعنی در هر یک از مراحل ثبت تا پیش از ورود به دفتر املاک قرار دارد.
4- مفهوم مخالف ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک حکایت از عادی بودن چنین اسنادی در مقابل اشخاص ثالث دارد.
از درآمد حاصل از حق‌الثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال، نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال، نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره