• اشتراک گذاری |

فصل دوم - آثار ثبت اسناد


ماده ۷۰

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود.

‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. ‌مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

‌تبصره- هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در‌ مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.


ماده 71

اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.


ماده 72

کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام ‌قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.


ماده 73

قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌ صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.


ماده 74

سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.


تفسیر ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک:

رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل آن است. لذا ابراز کننده ی آن ملزم به ارائه اصل سند نمی باشد. همچنین اگر اصل سند رسمی مفقود یا معدوم شود، رونوشت گواهی شده مزبور به جای اصل قابل ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل، از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل