پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک:
1- مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت میپذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاههای عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آنکه به لحاظ اعتراض به رای هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذیصلاح رسیدگی و بر اساس رای دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازمالاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود.
2- به دلالت ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک، چنانچه در مهلتهای تعیین شده اعتراضی واصل نگردد، دیگر هیچ شکایت و اعتراضی اعم از حقوقی یا کیفری نه به عین و نه به قیمت مورد قبول واقع نمیشود.
3- پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیهای نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق ماده 24 این قانون، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.