سند عادی در حقوق ایران

سند عادی چیست؟

در قانون ایران تعریف مشخصی از سند عادی وجود ندارد اما میتوان اینگونه بیان نمود که با استنباط از ماده ١٢٨٧ قانون مدنی، اسنادی که از جانب اشخاص غیر رسمی و بدون دخالت مامورین رسمی و رعایت قوانین تنظیم شده و تابع تشریفات خاصی نمی باشند، اسناد عادی می باشند. مانند دفاتر و اسناد تجاری نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی و ... . ماده ١٢٨٧ قانون مدنی بیان نموده است:

"اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است."

بطوریکه توضیح داده شد ماده دو قانون ازدواج و مفهوم مخالف هر یک از مواد ٧٠، ٧٢، ٩٢ و ٩٣ قانون ثبت اسناد و املاک نیز به نوعی مبین اسناد عادی می باشند.

ماده ٤٨ قانون ثبت بیان نموده است:

"سندی که مطابق مواد فوق (مواد ٤٦ و ٤٧) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد."

بنابراین میتوان اینگونه بیان نمود که سندی که توسط مامور رسمی خارج از صلاحیت او تنظیم شده باشد مثلا محل خدمت مامور رسمی در یک حوزه شهرستان می باشد و در محل دیگر که ماموریت ندارد اقدام به تنظیم سند نماید، آن سند، سندی عادی است و رسمی نمی باشد. سندی که امضای ذیل آن مورد تصدیق دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود و همچنین چک های صادره به عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده باشند یا میشوند و یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند و از اسناد عادی محسوب می شوند. بطور کلی شرط اصلی سند عادی امضاء آن بوسیله طرف است و تا نوشته ای امضا نشود اعتبار ندارد و سند محسوب نمی شود. امضاء شرط لازم یک سند عادی است در نتیجه وقتی که صاحب سند نتواند اصل آن را ارائه دهد رونوشت سند نمیتواند هیچگونه اعتباری داشته باشد و بجای آن بکار رود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه به چه صورت است؟

اعتبار خط و امضاء

در فتوکپی نظر بر این است که اگر خط و امضا سند اصلی تکذیب شود رسیدگی به خط و امضاء فتوکپی جایز نیست. و قاضی می بایست قرار ابراز اصول اسناد مورد تکذیب را صادر نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان سند عادی

تفاوت سند رسمی با سند عادی

سند رسمی دارای تشریفات شکلی خاصی است و در فرم خاص نوشته می شود والا فاقد اعتبار است اما اسناد عادی تشریفات خاصی ندارد و روی کاغذ معمولی و یا هر شکل دیگری نوشته می شود.

تفاوت سند عادی تجاری با سند عادی غیر تجاری

در مورد اسناد عادی غیرتجاری هیچ شرط و قیدی وجود ندارد و آنها را روی هر کاغذی با هر اندازه ای و در هر زمان و مکانی می توان داشت اما اسناد عادی تجاری مانند چک، سفته و ... شکلی هستند بطوریکه فقدان هر یک از شرایط، سند را از سندیت تجاری بودن می اندازد.

اسناد عادی در حکم سند رسمی

گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می نماید و این امر را قانون مدنی در حکم ماده ١٢٩١ بیان نموده است:

"اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
2. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی ‌الواقع امضاء یا مهر کرده است."

نکته مهم این است که مستنداً به ماده ١٢٩٢ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا اثبات نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. وقتی سندی در دادگاه ابراز می شود، طرف مقابل دو وسیله دفاعی دارد یا اینکه نسبت به اصالت سند ادعای جعل نماید و یا ضمن قبول اصالت سند ادعای جعل امضاء نماید.

مطلب مرتبط: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با اسناد عادی

صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر زرین دشت مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

آیا ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی در دادگاه ها قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی

برابر مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت، با سند عادی، مالکیت اشخاص نسبت به ملک ثبت شده، ثابت نمی شود؛ بنابراین هر کس ادعای مالکیت ملک را دارد باید در مواعد و مهلت های مربوط اعتراض نماید؛ در غیر اینصورت با توجه به ماده 24 قانون ثبت، دعوای آنان قابلیت استماع نخواهد داشت؛ لیکن در صورتی که اقدام به طرح دعوی ابطال قرارداد عادی (منشاء صدور سند مالکیت) و ابطال سند مالکیت شود، چنین دعوایی صحیح و قابل استماع است؛ اما طرح دعوای ابطال سند مالکیت به استناد سند عادی قابل پذیرش نیست.

صورتجلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر جویبار مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۰

اگر فردی ملکی را با سند عادی به دیگری واگذار نماید و متعاقب آن دادخواستی مبنی ‌بر اثبات مالکیت و خلع ‌ید به دادگاه ارائه نماید و اعلام دارد که مبایعه نامه صوری بوده و جهت دریافت وجه، تنظیم شده است، آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت وی رسیدگی نماید یا پرونده را ببندد تا ایشان (خواهان) دادخواست ابطال آن سند عادی را ارائه دهند و متعاقباً دادخواست اثبات مالکیت و خلع ‌ید را ارائه نمایند؟

نظر هیئت عالی

شخصی ملکی را با سند عادی به دیگری انتقال داده و بعداً مدعی صوری بودن آن می باشد. این ادعا مستلزم اثبات بوده بدین صورت فروشنده باید دادخواستی به خواسته ابطال سند عادی که مدعی صوری بودن معامله باشد به دادگاه تقدیم کند. در صورت اثبات ادعا حکم به ابطال سند عادی صادر خواهد شد در صورتیکه مالک قبلاً به موجب سند عادی ملک را به تصرف خریدار داده باشد با حکم صادره بر ابطال سند به استناد حکم دادگاه باید دادخواستی به خواسته خلع ‌ید علیه متصرف به دادگاه صالحه بدهد و دادگاه به استناد رای سابق الصدور مبنی بر صوری بودن معامله، از متصرف حکم به خلع ید خواهد داد.