ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی ‌نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

1- در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌ الیه محکوم شده باشد.

2- در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (‌بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

3- در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:

‌الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1- کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد‌ خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره 2- در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند باید حق انتقال‌ گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.


12 آذر 1402 67
مقالات دعاوی ملکی
3 ماه قبل 514
مفهوم بیع شرط عقد بیع در زمره یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین عقود از عقود معین است که به «ام‌العقود» معروف می‌باشد. متعاملین در عقد بیع این اختیار را دارند تا هر شرطی را که برخلاف مقتضای ذات عقد و قانون نباشد را درج نمایند (مستنبط از ماده 10 قانون مدنی). یکی از شروطی که ممکن است در عقد بیع شرط شود، شرط استرداد مورد معامله است. این امر بدان معنا است که طرفین در عقد بیع، شرط نمایند که هرگاه بایع (فروشنده) در مدت معینی تمام ثمن را به خریدار، برگرداند، خیار فسخ معامله...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.