در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
تفسیر ماده 459 قانون مدنی:
1- مطابق با قواعد مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، درج خیار شرط در معاملات مربوط به املاک مانع مالک شدن عین است و ماده ۴۵۹ قانون مدنی، تخصیص زده است. وفق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک، فقط فروشنده حق تقاضای ثبت را دارد و وفق ماده ۳۴ همان قانون، وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده همانند طلبکار رهنی خواهد بود. تفاوت آن در این است که انتقال‌گیرنده تا زمان اجرای خیار، مالک منافع خواهد بود. بنابراین خیار شرط مانع تملک عین است نه تملک منفعت.
2- همانند ماده 287 قانون مدنی، منافع منفصل که از زمان عقد تا زمان فسخ در مورد معامله ایجاد شده متعلق به خریدار است و منافع متصل، متعلق به کسی است که با اعمال فسخ، مالک شده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران