قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان‌ها، هتل ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

تفسیر ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:

بخش های غیرقابل رویت خودرو مانند صندوق عقب و داشبورد که در معرض دید عمومی نیستند، کماکان جزء حریم شخصی به شمار می روند.

هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و تبصره ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 رسیدگی می‌شود.

مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/01 مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

تفسیر ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:

گرچه وکالت در دعاوی نیازمند داشتن پروانه وکالت است لکن قانونگذار جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ناظر به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج، بیان داشته است که افراد بدون داشتن پروانه وکالت نیز می‌توانند از افراد مزبور وکالت نمایند. این مورد یکی از استثنائات لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی می‌باشد. (جهت مطالعه بیشتر بند 3 تفسیر ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی را ملاحظه بفرمایید.)

وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

1- تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.

2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

4- تعیین الگوهای رفتاری

5- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

9- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

10- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره 3- هرگاه مسئولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02) می‌باشند.

تبصره 4- وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره 1- مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره 2- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/01 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و موسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

۲ـ وزیر کشور

۳ـ وزیر اطلاعات

۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ـ رئیس سازمان بسیج

۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه

۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می‌دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

1- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

2- استاندار

3- مدیرکل اطلاعات استان

4- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- مدیرکل آموزش و پرورش

6- رئیس یکی از دانشگاه‌های استان با انتخاب رئیس ستاد

7- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

8- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

9- دادستان مرکز استان

10- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

11- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

12- مدیرکل صدا و سیمای استان

13- فرمانده ناجا در استان

14- فرمانده ارشد سپاه در استان

15- دبیر ستاد ائمه جمعه استان

16- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

17- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

18- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

1- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

2- فرماندار

3- رئیس اداره اطلاعات شهرستان

4- مدیر آموزش و پرورش شهرستان

5- رئیس یکی از دانشگاه‌های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

6- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

7- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

8- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

9- دادستان شهرستان

10- رئیس واحد خبر در شهرستان

11- رئیس اداره تبلیغات اسلامی

12- فرمانده انتظامی شهرستان

13- فرمانده سپاه

14- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

15- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

16- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره 1- هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره 2- مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره 3- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رای اکثریت مطلق حاضران است.

دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.