فصل دوم - اجاره بها قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362

ماده 3

اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره ‌نامه قید شده و اگر اجاره ‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌ در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می باشد.


ماده 4

مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌ بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد‌ از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم ‌کننده سند ‌مراجعه نماید. ‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌ فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. ‌

در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره ‌بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید. ‌

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.