از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
تفسیر ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 76:
1- قراردادهای اجاره ای که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده اند و پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید شده اند، کماکان مشمول قانون سابق می گردند.
2- قرارداد اجاره می تواند در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و بنابراین «رسمی» باشد که در این صورت سردفتر باید در تنظیم آن، شرایط تنظیم سند رسمی را رعایت کند. همچنین قرارداد اجاره می تواند به صورت عادی تنظیم شود که در این صورت باید با قید مدت اجاره، در دو نسخه تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده و دو نفر شاهد نیز آن را گواهی کنند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران