از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
تفسیر ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376:
1- قراردادهای اجاره‌ای که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده‌اند و پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تمدید شده‌اند، کماکان مشمول قانون سابق می‌گردند.
2- قرارداد اجاره می‌تواند در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و بنابراین «رسمی» باشد که در این‌صورت سردفتر باید در تنظیم آن، شرایط تنظیم سند رسمی را رعایت کند. همچنین قرارداد اجاره می‌تواند به صورت عادی تنظیم شود که در این‌صورت باید با قید مدت اجاره، در دو نسخه تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده و دو نفر شاهد نیز آن را گواهی کنند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران