ماده 22 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

هر‌گاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال مستاجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌

تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است. ‌


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 22 قانون‌ روابط موجر و مستاجر سال 1356:

1- در فرضی که قانون حاکم بر قرارداد اجاره تنظیمی میان موجر و مستاجر، قانون‌ روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد و انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره ضرورت داشته باشد اما مستاجر مانع انجام آنها شود، با مراجعه موجر به دادگاه صالح، دادگاه مستاجر را ملزم به رفع ممانعت می‌نماید. در صورتی که علی‌رغم صدور حکم دادگاه، مستاجر، هم‌چنان از انجام تعمیرات ممانعت نماید، دادگاه حکم به تخلیه موقت صادر خواهد نمود. قابل ذکر است که در این شرایط مستاجر مسئول پرداخت خساراتی خواهد بود که به موجر وارد شده است.

مطلب مرتبط: نحوه الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک چگونه است؟

2- رسیدگی دادگاه در دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت در جهت تعمیرات ملک، فوری و خارج از نوبت بوده و حکم دادگاه نیز قطعی می‌باشد.


30 آبان 1402 149
مقالات دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 1871
مفهوم عقد اجاره مستند به ماده 466 قانون مدنی، عقد اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر (اجاره‌گیرنده) برای مدت مشخصی، مالک منافع عین مستاجره (مال موضوع عقد اجاره) می‌گردد. تعیین مدت در عقد اجاره، از ارکان اصلی و اساسی این عقد به شمار می‌رود فلذا در صورت عدم تعیین مدت، عقد اجاره باطل خواهد بود. علی‌القاعده ابتدای این مدت، از تاریخ مورد توافق طرفین شروع می‌شود. در صورتی که طرفین عقد اجاره در خصوص شروع مدت عقد، توافقی ننموده باشند، ابتدای آن، از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد (مستنبط از مواد 468...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.