هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی 02-06-1382)- میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
تفسیر ماده 12 قانون صدور چک:
نیک آگاهید که صدور چک بلامحل مستند به قانون صدور چک جرم بوده و مرتکب، حسب مورد به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 7 قانون صدور چک محکوم می‌گردد.
حال چنانچه صادرکننده چک بلامحل، هر زمان پس از خاتمه عملیات اجرایی (برگشت خوردن چک)، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند (چه پیش از برگشت خوردن چک، چه پس از برگشت خوردن چک، چه پس از صدور حکم قطعی و ...)، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای مجازات خواهد شد. این مورد یکی از استثنائات انصراف ارادی مرتکب پس از خاتمه عملیات اجرایی است که موجب معافیت از مجازات یا تغییر نوع مجازات می‌شود. چراکه اصولاً اگر مرتکب جرمی پس از انجام جرم (خاتمه عملیات اجرایی)، از عملکرد خود پشیمان شود و سعی در جبران اقدامات خود داشته باشد، ندامت وی اصولاً فاقد تاثیر بوده و در نهایت قاضی می‌تواند (تخفیف اختیاری است) مستند به بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی در مجازات او تخفیف دهد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران