فصل هشتم - ‌دیه جنایت بر میت قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۲۲

دیه جنایت بر میت، یک‌ دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک‌ دهم دیه و جداکردن یک دست، یک ‌بیستم دیه و هر دو دست، یک ‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌ صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌ شود.

تبصرهدیه جنایت بر میت به ارث نمی‌ رسد بلکه متعلق به خود میت است که در ‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌ گردد و در غیر‌ این ‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌ شود.


ماده ۷۲۳

هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک ‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌ گردد.


ماده ۷۲۴

قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در ‌صورتی ‌که با وصیت او باشد، دیه ندارد.


ماده ۷۲۵

دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌ شود.


ماده ۷۲۶

دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌ شود.


ماده ۷۲۷

هرگاه شخصی به‌ طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود.


ماده ۷۲۸

(اصلاحی 23-02-1399)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده» مصوب 1375/3/2، قانون اقدامات تامینی مصوب 1339/2/12 و قانون تعریف محکومیت‌ های موثر در قوانین جزائی مصوب 1366/7/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌ گردد.

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 137/12/28 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15  مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و تبصره آن نسخ می ‌گردد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.