ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 33 قانون مجازات اسلامی:

1- حمل اسلحه اصولاً ممنوع است و محتوای ماده 33 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که فرد مجوز حمله اسلحه دارد.

2- صدور حکم منع حمله اسلحه قاعدتاً مربوط به مواردی است که در اثر حمل اسلحه مجاز، مجرم مرتکب جرم و تخلف شده باشد.


08 آذر 1402 180

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.