(اصلاحی 10-12-1401)- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجراء حبس می‌‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

تفسیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی:

1- بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، احتساب ایام بازداشت در مجازات تنها مربوط به جرائم تعزیری غیرمنصوص است و شامل مجازات‌های حدی و تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

2- در بند الف ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه محاسبه بازداشت قبل از صدور حکم برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز تعیین شده است: هر روز بازداشت معادل یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی، پنج روز از دوره مراقبت.

3- بر اساس تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر فرد محکوم در ایام بازداشت پیش از صدور حکم، کمتر از 24 ساعت در بازداشت بوده باشد، در احتساب ایام بازداشت یک روز کامل محاسبه می‌شود.

(اصلاحی 23-02-1399)- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌‌الاجراء می‌گردد.

تفسیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی:

1- مستند به ماده 28 قانون مجازات اسلامی، مبالغ جزای نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی هر سه سال یک‌بار بنا به نرخ تورم به موجب مصوبه هیات وزیران می‌بایست به روز (تعدیل) شود.

2- حکم مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدیل مبلغ جزای نقدی، ناظر به احکامی است که پس از آن صادر شود (نه جرائمی که پیش از آن واقع می‌شود.).

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

تفسیر ماده 29 قانون مجازات اسلامی:

1- بازداشت بدل از جزای نقدی ناظر به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن چنانچه محکوم قطعی به پرداخت جزای نقدی از پرداخت خودداری کند و به علت فقدان یا عدم شناسایی اموال امکان اجرای حکم از طریق توقیف اموال و حقوق و درآمدهای او نیز وجود نداشته باشد، فرد محکوم به جای پرداخت جزای نقدی، بازداشت خواهد شد.

2- ماده 29 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که فرد مجرم هم به مجازات حبس محکوم شده است و هم به مجازات پرداخت جزای نقدی اما به علت ناتوانی از پرداخت، باید مطابق بند پیش‌گفته بازداشت شود. بر اساس این ماده مدت زمان بازداشت بدل از حبس نباید از میزان حداکثر مدت حبس مقرر در قانون (و نه مقرر در حکم صادر شده) برای جرمی که به خاطر آن به حبس نیز محکوم شده، بیشتر باشد. با این حال معیار «حداکثر مدت حبس مقرر در قانون» نیز در ماده 29 قانون مجازات اسلامی محدود شده است و مدت زمان حبس بدل از جزای نقدی در هیچ صورتی نباید بیشتر از سه سال باشد.

3- بر این اساس اگر حداکثر مجازات جرمی دو سال حبس باشد، حداکثر مدت بازداشت بدل از حبس نیز دو سال است. اما چنانچه حداکثر مجازات جرمی بیش از سه سال باشد، حداکثر مدت بازداشت بدل از حبس، سه سال خواهد بود.

4- اگر جرمی اصولاً مجازات حبس نداشته باشد، حداکثر مدت بازداشت بدل از حبس، سه سال است.

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این‌که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

تفسیر ماده 30 قانون مجازات اسلامی:

قانونگذار در ماده 30 قانون مجازات اسلامی به دو موضوع می‌پردازد:

1- اولاً شرط اساسی حکم به منع اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین آن است که جرم به سبب اشتغال به شغل رخ داده باشد یا اشتغال وقوع جرم را تسهیل کند. ثانیاً راه منع اشتغال فرد به یک شغل یا حرفه، لغو جواز کار یا پروانه کسب مجرم است یعنی اشتغال رسمی فرد، بنابراین مندرجات ماده 30 قانون مجازات اسلامی جهت جلوگیری از اشتغال غیر رسمی مجرم کارایی ندارد.

2- لغو جواز کار یا پروانه کسب قاعدتاً زمانی موضوعیت دارد که مجرم دارای جواز و پروانه باشد و چنین حکمی برای فردی که فاقد جواز و پروانه است، بلاموضوع است.

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

تفسیر ماده 31 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق دیدگاه برخی صاحب‌نظران، حکم به منع رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 31 قانون مجازات اسلامی زمانی توجیه دارد که جرمی در اثر رانندگی رخ داده باشد یا رانندگی وقوع جرم را تسهیل کند.

2- ابطال گواهینامه قاعدتاً زمانی موضوعیت دارد که فرد دارای گواهینامه باشد و چنین حکمی برای فردی که فاقد گواهینامه است، بلاموضوع است.

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح‌حساب جاری است.

تفسیر ماده 32 قانون مجازات اسلامی:

اشاره به ابطال برگه‌های سفید دسته چک، انسداد حساب جاری و ممنوعیت درخواست مجدد افتتاح حساب موضوع ماده 32 قانون مجازات اسلامی، باید صراحتاً در حکم مورد اشاره قرار گیرد در غیر این‌صورت اجرای حکم با مشکل مواجه می‌شود.

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

تفسیر ماده 33 قانون مجازات اسلامی:

1- حمل اسلحه اصولاً ممنوع است و محتوای ماده 33 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که فرد مجوز حمله اسلحه دارد.

2- صدور حکم منع حمله اسلحه قاعدتاً مربوط به مواردی است که در اثر حمل اسلحه مجاز، مجرم مرتکب جرم و تخلف شده باشد.

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.

تفسیر ماده 35 قانون مجازات اسلامی:

اجرای حکم اخراج از کشور زمانی تحقق می‌یابد که محکوم به خارج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی منتقل شود و سکونت محکوم در سفارتخانه یک کشور خارجی، به معنای اجرای حکم نیست.

(اصلاحی 30-03-1403)- حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره (اصلاحی 30-03-1403)- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

تفسیر ماده 36 قانون مجازات اسلامی:

1- قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، به صورت جداگانه ضوابطی را برای انتشار عمومی حکم بیان کرده‌اند و در حقیقت تبصره این ماده، توضیح استثنا یا شرح جزئیات و فروضی از ماده نیست.

2- انتشار حکم محکومیت اشاره شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مشروط به عدم اخلال در نظم یا امنیت است اما در مورد جرائم اشاره شده در تبصره همان ماده، در هر صورت و بدون هیچ ملاحظه‌ای در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

3- محکومیت در جرائم اشاره شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود اما در مورد جرائم اشاره شده در تبصره، حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

4- ممکن است میزان مال موضوع جرائم اشاره شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، چهارده میلیارد ریال یا بیشتر نباشد و از این جهت مشمول حکم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی نیست (انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اما چنانچه مجازات آن تعزیر درجه‌ی تا چهار باشد، مشمول حکم ماده قرار می‌گیرد و انتشار حکم در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی الزامی است.

5- علاوه بر حکم ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، دادگاه این اختیار را دارد که بر اساس بند «س» ماده 23 قانون مجازات اسلامی حکم به انتشار محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی بدهد.