ماده ۷۹
قانون مجازات اسلامی
تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران