ماده ۷۹
قانون مجازات اسلامی
تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازمالاجراء می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران