فصل نهم - مجازات‌‌های جایگزین حبس قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴

مجازات‌‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصرهدادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.


تفسیر ماده 64 قانون مجازات اسلامی:

1- در حبس‌های زیر سه ماه (حبس تعزیری درجه هشت)، دادگاه می‌تواند حکم به هر یک از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی را صادر نماید و فقط در تخلفات رانندگی می‌بایست به جای حبس، حکم به جزای نقدی داده شود.

2- تعیین مجازات جایگرین حبس، مستلزم گذشت و رضایت شاکی و هم‌چنین وجود جهات تخفیف مجازات است اما با توجه به رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مجازات‌های الزامی جایگرین حبس، نیازی به رعایت شرایط فوق نیست و این شرایط فقط مخصوص جایگزین‌های اختیاری حبس می‌باشند. بطور مثال در جرم عمدی با مجازات مقرر تا سه ماه حبس، دادگاه بدون نیاز به وجود شرایط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی نظیر سن مجرم، شخصیت و سابقه مجرم و ...، مجازات جایگزین حبس را تعیین می‌کند اما در جرم عمدی با مجازات تا یک سال حبس، بدون رعایت شرایط فوق‌الاشاره، نمی‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده نمود.

3- با توجه به آنکه احراز ضرورت گذشت شاکی در مجازات‌های اختیاری جایگزین حبس الزامی می‌باشد فلذا مجازات‌های جایگزین اختیاری حبس فقط در جرائم غیرقابل گذشت میسر است چراکه در جرائم قابل گذشت با رضایت و گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و دیگر نیازی به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نیست.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟


ماده ۶۵

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند.


تفسیر ماده 65 قانون مجازات اسلامی:

1- مجازات‌های جایگزین حبس شامل جایگزین‌های الزامی و جایگزین‌های اختیاری می‌باشند.

2- جایگزین‌های الزامی عبارتند از: جرائم عمدی درجه 8، جرائم تعزیری نامعین، جرائم غیرعمدی با مجازات قانونی تا دو سال حبس و جرائم عمدی درجه 7.

3- در جایگزین‌های الزامی مجازات‌های جایگرین حبس، دادگاه مکلف است که به جای حبس، این مجازات‌های جایگزین را تعیین نماید و رضایت شاکی یا مرتکب جرم، هیچ تاثیری در تصمیم دادگاه نخواهد داشت.


ماده ۶۶

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف (اصلاحی 30-03-1403)- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از صد و چهل میلیون (140,000,000) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.


تفسیر ماده 66 قانون مجازات اسلامی:

یکی از مواردی که دادگاه می‌بایست نسبت به صدور مجازات‌های جایگزین حبس اقدام نماید، در خصوص جرائم عمدی است که حداکثر مجازات قانونی آنها، تا 6 ماه حبس می‌باشد اما نکته قابل تأمل آن است که در این قسم از مجازات‌های جایگزین حبس، اگر مرتکب دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 140 میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد و هم‌چنین اگر مرتکب دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیشتر از یک‌پنجم دیه باشد، صدور حکم به جایگزین حبس ممنوع می‌باشد.


ماده ۶۷

دادگاه می‌‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده 66 این قانون اعمال، مجازات‌‌های جایگزین حبس ممنوع است.


تفسیر ماده 67 قانون مجازات اسلامی:

1- جایگزین‌های اختیاری مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از: جرائم غیر عمدی با مجازات قانونی بیشتر از دو سال حبس و جرائم عمدی با مجازات شش ماه و یک روز تا یک سال حبس.

2- اگر مجازات قانونی جرم غیرعمدی، تا دو سال حبس باشد، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، الزامی است اما اگر بیشتر از دو سال باشد، اختیاری خواهد بود.

3- در جرائم عمدی با مجازات شش ماه و یک روز تا یک سال حبس اگر مرتکب دارای سابقه محکومیت‌های مندرج در ماده 66 قانون مجازات اسلامی باشد و از اجرای رای او بیشتر از 5 سال نگذشته باشد، صدور حکم به جایگزین‌های حبس ممنوع خواهد بود.


ماده ۶۸

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.


تفسیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی:

مقنن شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن در خصوص تمامی جرائم غیرعمدی امکان تعیین مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد با این تفاوت که در جرائم غیرعمدی با مجازات تا دو سال حبس، تعیین مجازات‌های جایگزین الزامی است اما جرائم غیرعمدی که مجازات آنها بیش از دو سال حبس باشد، صدور حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، اختیاری خواهد بود.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟


ماده ۶۹‌

مرتکبان جرائمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند.


تفسیر ماده 69 قانون مجازات اسلامی:

در برخی از قوانین، مقنن صرفاً به مجازات تعزیری اشاره نموده است اما نوع و میزان آن را تعیین نکرده است هر چند که برخی معتقدند ظاهر ماده 69 قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تعارض است چراکه ممکن است باعث اعمال سلیقه در تعیین مجازات شود اما در هر صورت طبق نظر مقنن، در این قبیل جرائم تعزیری صدور مجازات‌های جایگزین حبس، الزامی می‌باشد.


ماده ۷۰

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.


تفسیر ماده 70 قانون مجازات اسلامی:

اگر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، به هر دلیلی لغو شوند، مجازات اصلی به اجرا در خواهد آمد. بنابراین دادگاه مکلف است که در دادنامه اصداری ضمن تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مدت حبس را نیز تعیین نماید.


ماده ۷۱

اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.


تفسیر ماده 71 قانون مجازات اسلامی:

1- علاوه بر جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور که صدور حکم مبنی بر مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص آنها ممنوع است، در جرائم عمدی که مجازات حبس آنها بیش از یک سال باشد و هم‌چنین در خصوص جرائم عمدی متعدد، امکان اعمال مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد.

2- مطابق با موازین قانونی موجود، در جرائم علیه امنیت کشور امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات و ... وجود دارد اما امکان استناد به توبه، تعیین مجازات جایگزین حبس و تعویق صدور حکم وجود ندارد.


ماده ۷۲‌

(اصلاحی 23-02-1399)- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.


تفسیر ماده 72 قانون مجازات اسلامی:

مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات‌های جایگزین حبس خواهد بود اما تا پیش از اصلاح این قانون، تعدد جرائم عمدی که مجازات حداقل یکی از آنها بیشتر از 6 ماه حبس بود، مانع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بود.


ماده ۷۳

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.


ماده ۷۴

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی‌شود.


تفسیر ماده 74 قانون مجازات اسلامی:

مقررات مجازات جایگزین حبس اگرچه مساعد به حال متهم هستند (نهاد ارفاقی)، اما در خصوص احکام قطعی شده سابق، عطف به ماسبق نمی‌شوند.


ماده ۷۵

همراه بودن سایر مجازات‌‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌‌تواند به مجازات‌‌های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.


ماده ۷۶

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.


ماده ۷۷

قاضی اجرای احکام می‌‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.


ماده ۷۸

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.


ماده ۷۹

تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌‌الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.


ماده ۸۰

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.


ماده ۸۱

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌ شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌ گردد.

تبصرهدادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به‌ طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ می‌‌ کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌ نماید.


ماده ۸۲

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف‌ کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌‌شود.


ماده ۸۳

دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف- در جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب- در جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.


ماده ۸۴

خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.

تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.

تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.


ماده ۸۵

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌ شرح زیر مورد حکم واقع می‌ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.


ماده ۸۶

(اصلاحی 30-03-1403)- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا پنجاه میلیون (50,000,000) ریال

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال تا دویست و سی میلیون (230,000,000) ریال

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) از دویست و سی میلیون (230,000,000) ریال تا سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال


ماده ۸۷

دادگاه می‌‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این‌صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.