نَسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 99 قانون مجازات اسلامی:
1- قانونگذار در ماده 99 قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات تعیین تکلیف نموده است.
2- در صورتی که قانونگذار، عملی را مخلِ نظم عمومی و یا منافع جامعه تشخیص دهد، اقدام به جرمانگاری آن عمل و تعیین مجازات در خصوص آن مینماید حال چنانچه بنا به هر علتی اعم از آنکه دیگر آن عمل مخلِ نظم عمومی نباشد و ... قانون مذکور را نسخ نماید، در اینصورت با نسخ قانون دیگر امکان تعقیب کیفری فرد وجود ندارد.
3- نسخ قانون جزا به دو صورت صریح و ضمنی صورت میگیرد. در نسخ صریح، قانونگذار صراحتاً مادهای خاص یا مجموعهای از مواد خاص را از اعتبار قانونی انداخته و مورد نسخ قرار میدهد؛ بطور مثال با تصویب قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نسخ گردید لکن در نسخ ضمنی بدون آنکه اشاره مستقیمی به ماده خاص یا مجموعه قوانین خاص شده باشد، میتوان از نحوه بیان قانونگذار و اوضاع و احوال موجود، از نسخ قانون سابق مطلع گردید.
4- در فرضی که قانون جدید جرمزدا باشد (نسخ قانون= جرمزدا)، بدین معنی که رفتار ارتکابی از سوی متهم در قانون جدید جرم نباشد، اما طبق قانون قدیم رای قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادر شده باشد، اگر مجازات وی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد، مطابق با ماده 99 قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی اجرای مجازات رأساً توسط قاضی اجرای احکام صادر میگردد.
اما قانون جدید جرمزدا باشد، و متهم به موجب قانون قدیم محکوم و مجازات وی به طور کامل اجرا شده باشد، اتفاق خاصی نمیافتد. اما در هر سه حالت پیشگفته (مجازات اجرا نشده یا در حال اجرا میباشد یا به طور کامل اجرا شده است)، آثار محکومیت کیفری به عنوان مجازات تبعی از بین میرود. (بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران