در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی‌ می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی می‌‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع‌ به گذشت شاکی در مورد مجازات‌‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

تفسیر ماده 100 قانون مجازات اسلامی:

1- جرم قابل گذشت به جرمی گفته می‌شود که تا زمانی که شاکی شکایت خود را مطرح ننماید به جریان نمی‌افتد و با اعلام گذشت او تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

2- با اعلام گذشت شاکی نسبت به دعوای کیفری، حق او برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه هم چنان برقرار خواهد ماند مگر آنکه وی علاوه بر جنبه کیفری نسبت به آنها نیز اعلام رضایت نموده باشد.

3- گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت با تقاضای ترک تعقیب (شاکی موقتاً تقاضای ترک تعقیب می‌نماید تا حق او برای ادامه تعقیب محفوظ بماند)، تفاوت‌هایی اعم از آنکه قرار موقوفی تعقیب از سوی شاکی قابل اعتراض می‌باشد اما قرار ترک تعقیب، قطعی و غیرقابل اعتراض است و یا آنکه قرار ترک تعقیب فاقد اعتبار امر مختومه است اما قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختومه است و ... را دارا می‌باشند.

مطلب مرتبط: تاثیر گذشت شاکی در انواع جرائم چگونه است؟

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلّق در صورتی ترتیب اثر داده می‌‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌‌‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌‌علیه است. در این‌صورت، محکومٌ‌‌‌علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌‌شود.

تبصره ۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.

تفسیر ماده 101 قانون مجازات اسلامی:

1- قانونگذار در ماده 101 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط اعلام گذشت از سوی شاکی تعیین تکلیف نموده است. به دلالت ماده فوق‌الذکر، اعلام گذشت از سوی شاکی می‌بایست منجّز (صریح) باشد و به گذشت معلّق و مشروط علی‌الاصول ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر آنکه آن شرط، محقق شده باشد.

2- امکان عدول و بازگشت شاکی از گذشت اعلامی برای‌ وی متصور نمی‌باشد چراکه گذشت در اصل، قطعی و غیرقابل بازگشت است.

3- در جرائم قابل گذشت با اعلام گذشت و رضایت شاکی، حسب مورد یا تعقیب متوقف می‌شود و یا در صورت صدور حکم، اجرای مجازات موقوف خواهد شد لکن در جرائم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت شاکی تنها از موجبات تخفیف مجازات خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نمونه رضایتنامه کیفری

هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از ‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تفسیر ماده 102 قانون مجازات اسلامی:

1- به شرح مندرج در ماده 102 قانون مجازات اسلامی در فرضی که شکات پرونده متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع خواهد شد لکن موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات، معطوف به اعلام گذشت تمامی شکات می‌باشد و به صرف اعلام گذشت یکی از آنها، رسیدگی متوقف نخواهد شد.

2- در صورت فوت شاکی، حق گذشت به وراث او منتقل شده و ایشان به قائم‌مقامی از متوفی، می‌توانند بالاتفاق اعلام گذشت نمایند.

3- مستند به ماده 101 قانون مجازات اسلامی گذشت می‌بایست صریح و‌ منجز باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رضایتنامه کیفری

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

تفسیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی:

1- از آنجایی که جرم، یک معقوله‌ای ضد اجتماعی و پدیده‌ای هنجار‌شکن تلقی می‌گردد فلذا علی‌الاصول جنبه عمومی جرائم بر جنبه خصوصی آنان ارجحیت دارد و گذشت شاکی خصوصی تنها موجب تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد اما در برخی از جرائم بصورت استثنایی، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن برتری داشته و گذشت شاکی خصوصی باعث می‌گردد که تعقیب یا اجرای مجازات موقوف شود.

2- اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و قابل گذشت بودن جرائم نیاز به تصریح قانونگذار دارد که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرائم قابل گذشت احصاء شده‌اند.

(اصلاحی 25-02-1403)- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

تفسیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی:

1- جنایات خطای محض و جنایات شبه عمدی اصولاً قابل گذشت می‌باشند مگر جنایات شبه عمدی ناشی از تقصیر که با گذشت شاکی، دیه ساقط شده و مرتکب به مجازات تعزیری مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

2- حد قذف از میان جرائم حدی، قابل گذشت می‌باشد.

3- در سرقت حدی شرط اجرای حد، شکایت و عدم اعلام گذشت از سوی بزه‌دیده می‌باشد در غیر این‌صورت مرتکب وفق ماده 276 قانون مجازات اسلامی به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد شد.

4- جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات) طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلاً جزء جرائم قابل گذشت بودند اما طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرائم نسبت به املاک متعلق به اشخاص خصوصی، قابل گذشت و نسبت به املاک غیر خصوصی، غیرقابل گذشت می‌باشند.

5- شروع به جرائم قابل گذشت، یک جرم قابل گذشت است. برای مثال جرم قذف یک جرم قابل گذشت است، لذا شروع به قذف نیز یک جرم قابل گذشت خواهد بود.