عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
تفسیر ماده 96 قانون مجازات اسلامی:
1- عفو به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات، به معنای بخشیده شدن متهم از سوی شخص یا نهادی غیر از شاکی یا مدعی خصوصی است. عفو اعم است از عفو عام و عفو خاص.
2- عفو عام به موجب قانون و از سوی مجلس شورای اسلامی و عفو خاص از سوی رهبری و بعد از پیشنهاد رییس قوه قضاییه اعطاء میگردد.
3- به موجب عفو عام، عنصر قانونی جرم از بین رفته و آن رفتار، دیگر جرم تلقی نخواهد شد اما در عفو خاص، مجازات ساقط شده یا از بین میرود اما وصف مجرمانه جرم به قوت خود باقی است.
4- عفو عام مختص جرائم تعزیری است اما عفو خاص علاوه بر جرائم تعزیری، شامل جرائم حدی نیز میشود.
مطلب مرتبط: عفو چیست؟ انواع آن کدام است؟
5- عفو خصوصی به عفوی گفته میشود که از سوی مقام معظم رهبری پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه به برخی از محکومان اعطاء میگردد. در اینصورت رهبری میتواند تمام یا بخشی از مجازات مرتکبین را مورد عفو قرار دهد.
6- در خصوص تفاوتهای میان عفو عمومی و عفو خصوصی میتوان بیان نمود که اولاً اعطای عفو عمومی در زمره اختیارات مقنن لکن اعطای عفو خصوصی با مقام رهبری است. ثانیاً عفو عمومی شامل حال تمامی محکومان و متهمان میشود اما عفو خصوصی صرفاً در خصوص محکومان است. ثالثاً در عفو عمومی تمامی مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی از بین میرود لکن در عفو خصوصی فقط مجازات اصلی از بین میرود. رابعاً عفو عمومی شامل تمامی اشخاص دخیل در ارتکاب جرم اعم از مرتکب، شرکا و معاونین میشود اما عفو خصوصی تنها شامل حال مرتکبین جرم میشود.
عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.
تفسیر ماده 97 قانون مجازات اسلامی:
1- مستنبط از ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو اعم است از عفو عام (عفو عمومی) و عفو خاص (عفو خصوصی).
2- مطابق با ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی به عفوی اطلاق میگردد که توسط قانونگذار و تنها در ارتباط با برخی جرائم تعزیری اعطاء میشود چراکه در خصوص الباقی جرائم (حدود، قصاص، دیات) مقنن، شارع مقدس میباشد و نه مقنن عرفی.
3- در صورتی که مجازات مرتکب جرم به جهت عفو عمومی، ساقط گردد، عفو عمومی وی منجر به سقوط حق مدعی خصوصی در مطالبه خسارات ناشی از جرم نمیباشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» به جهت شرکت در آشوبهای خیابانی اقدام به شکستن شیشههای خودرو متعلق به شخص «ب» نموده باشد، چنانچه جنبه عمومی جرم وی به دلیل عفو عمومی ساقط گردد، حق مطالبه خسارت برای شخص «ب» حتی با وجود عفو عمومی شخص «الف» امکانپذیر میباشد.
عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.
تفسیر ماده 98 قانون مجازات اسلامی:
به شرح مندرج در ماده 98 قانون مجازات اسلامی، با اعمال عفو تمامی آثار محکومیت از میان خواهد رفت (جنبه عمومی جرم) لکن جنبه خصوصی جرم به قوت خود باقی بوده و مرتکب حسب مورد مکلف به پرداخت دیه و جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران