شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.
تبصره 2- هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیری‌های مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می‌گردد.
اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می‌گردد.
هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکت‌های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.
در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره- نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیات‌های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.
هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.
هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371/05/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/08 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران