ماده ۱۶۱ قانون مدنی

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.


تفسیر ماده 161 قانون مدنی:

مطابق با قانون مدنی معادن جزء مباحات می‌باشند اما در حال حاضر هیچ‌یک از معادن مباح نیست و اعمال حاکمیتی نسبت به معادن و صدور اجازه اکتشاف و بهره‌برداری از آنها بر عهده دولت است. مطابق با ماده 3 قانون معادن سه طبقه مواد معدنی وجود دارد: الف- مواد معدنی طبقه یک مواد ساختمانی مانند معدن گچ، معدن ماسه، معدن پوکه معدنی و ...، این نوع از معادن جهت استخراج نیاز به مجوز (پروانه بهره‌برداری) دارد اما در هر ملکی که باشند متعلق به مالک آن ملک هستند. ب- مواد معدنی طبقه دوم معادن سنگ‌های قیمتی و سوخت‌های جامد مانند معدن طلا، معدن نقره، معدن زغال سنگ و ... که مطابق با قانون معادن متعلق به مالک آن است اما شخصاً نمی‌توان استخراج کرد چراکه استخراج آن می‌بایست توسط دولت و شرکت‌های مورد تایید دولت انجام پذیرد. ج- مواد معدنی طبقه سوم، معادن مواد نفتی، گاز طبیعی، رادیواکتیو و ... که مطابق با قانون معادن ملک شما را دولت به نرخ روز از شما می‌گیرد و زمین شما را تملک می‌کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.