ماده ۱۸

هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

تفسیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/94/2127 مورخه 04-08-1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اولاً دعوای رفع عسرت محکوم علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می باشد. ثانیاً با توجه به این که اگر مدیون خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کند، مطابق با ماده 16 همان قانون، پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رای، بنابر تقاضای محکوم به، محکوم علیه را حبس می نماید.

2- نظریه مشورتی شماره 7/95/2813 مورخه 04-11-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد؛ در این صورت مرجع اجرا کننده رای مال معرفی شده را توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.