هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
1- با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/94/2127 مورخه 04-08-1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اولاً دعوای رفع عسرت محکوم‌علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم اعسار می‌باشد. ثانیاً با توجه به این‌که اگر مدیون خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کند، مطابق با ماده 16 همان قانون، پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجراکننده رای، بنابر تقاضای محکوم‌به، محکوم‌علیه را حبس می‌نماید.
2- نظریه مشورتی شماره 7/95/2813 مورخه 04-11-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوقالذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد؛ در این‌صورت مرجع اجراکننده رای مال معرفی شده را توقیف می‌کند و محکومٌبه از محل آن استیفا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوقالذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌبه، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکومٌله نخواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران