قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

تفسیر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

عبارت «هر کس» در صدر ماده، شامل تمامی اشخاص حقیقی که محکوم علیه باشند می شود اما در مورد اشخاص حقوقی باید قائل به تفکیک شد:

دسته ای از موسسات عمومی غیردولتی و مراجعی که دارنده ی اموال دولتی هستند و درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مشمول عبارت «هر کس» می گردند اما مدت یک سال و نیم بعد از صدور حکم مهلت پرداخت دارند. این دستگاه های اجرایی عبارتند از:

الف- شهرداری ها: به موجب «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14-02-1361»

ب- وزارتخانه ها و موسسات دولتی: به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15-08-1365»

مرجع اجراءکننده ‌رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌ به عین معین بوده و محکومٌ‌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

تفسیر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- عنوان «تقاضای محکوم له» برای ایجاد تکلیف مرجع اجرا کننده مبنی بر شناسایی اموال محکوم علیه بنا به «اصل درخواست» یا «اصل ابتکار طرفین دعوا» می باشد.

2- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/98/1068

شماره پرونده: 98-26-1068 ح

تاریخ نظریه: 1398/07/22

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آیا شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه منوط به درخواست محکوم له می باشد یا اینکه اجرای احکام راساً و یا حتی علی رغم تقاضای محکوم له مبنی بر عدم نیاز به شناسایی اموال نیز بدواً باید اقدام به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال اقدام به جلب و بازداشت محکوم علیه نماید.

اولاً، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ له دارد. ثانیاً، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی باشد.

اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

تفسیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- چنانچه محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف سی روز، در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید، به درخواست محکوم له حبس می شود مگر در همین مهلت، با ارائه صورت کامل اموال خود دعوای اعسار اقامه کند.

2- چنانچه محکوم به انجام عمل باشد و محکوم علیه از انجام آن خودداری نماید، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس نمودن محکوم علیه قانونی نمی باشد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/94/1619 مورخه 23-06-1394 بیان داشته است که: «محکومیت به استرداد اسناد و مدارک، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15-07-1393 مجلس شورای اسلامی و 23-03-1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است و در صورت امتناع محکوم علیه از استرداد آن، نمی توان وی را بازداشت نمود؛ زیرا ماده مذکور ناظر به پرداخت مال است.»

چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌ به از محل آن استیفاء می‌شود.

قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌ نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

تفسیر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- در فرضی که خواهان اعسار از پرداخت محکوم به، در دادخواست خویش به شهادت شهود استناد نموده است، از آنجا که شهادت نامه کتبی مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء ضمائم ضروری است، عدم انضمام پیوست ها و اسنادی که در ردیف دلایل دادخواست آمده است، باید مطابق با مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی با اخطار رفع نقص از جانب مدیر دفتر دادگاه روبرو شود.

2- ضمانت اجرای مربوط به عدم انضمام صورت اموال مدیون به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به:

در مواردی که پیوست های دادخواست الزام قانونی داشته و قانونگذار طرح دادخواست بدون پیوست مذکور را غیرقابل قبول می داند، باید قائل به نقص دادخواست بود و مورد را از موارد دخالت مدیر دفتر دانست تا در این مورد دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر نماید. زیرا دادخواست بدون آن ضمیمه واجد شرایط قانونی شکلی برای طرح در دادگاه نیست. (نظر مخالف نیز وجود دارد.)

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

تفسیر ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اولین اقدام دادگاه پس از ثبت دادخواست، استعلام است. این استعلام به موجب ماده 19 همان قانون، از هر مرجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه داشته باشد صورت می گیرد.

2- تکلیف دادگاه برای استعلام از مراجع ذی ربط، از زمان ثبت دادخواست شروع می شود. لذا در فرضی که دادخواست دارای نواقصی نیز هست و به واسطه آن اخطار رفع نقص صادر شود نیز دادگاه می بایست استعلام موضوع این ماده را اخذ نماید.

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

تفسیر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- تقاضای محکوم له برای صدور حکم به پرداخت خسارات مذکور ضروری است.

2- درخواست مذکور با توجه به اطلاق ماده می تواند کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورت جلسه قید شود.

3- در مورد ماهیت این خسارت میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی خسارت مذکور را غیر از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نمی دانند اما برخی دیگر معتقدند که محکوم له به عنوان خوانده دعوای اعسار علاوه بر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است را از مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار بخواهد.

دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌ له اقامه می‌شود.

دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

تفسیر ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

در ماده 14 این قانون، تنها به مرحله تجدیدنظر دعوای اعسار از پرداخت محکوم به اشاره شده است. لذا با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آرای دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند نص است، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قابلیت فرجام خواهی را ندارد.

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

تفسیر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- دعوای اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد قاضی مسلم باشد، پذیرفته نخواهد شد. (ضمانت اجرای رد دادخواست)

2- منع اعسار اشخاص تاجر، در ماده 33 قانون اعسار پیش بینی شده بود.

3- در نحوه تشخیص تاجر بودن مدعی اعسار اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی آن را محدود به مواردی همچون دارا بودن کارت بازرگانی، وجود اعلام قبلی محکمه مبنی بر تاجر بودن شخص و یا انطباق شخص حقوقی با یکی از شرکت های تجاری می دانند.

هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

تفسیر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15-07-1393 مجلس شورای اسلامی و 23-03-1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعیین مجازات تعزیری درجه ۷ دست به جرم انگاری زده است و محکوم علیه که خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموالش خودداری کرده، مجازات تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است و به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم در صلاحیت مراجع قضایی کیفری بوده و وفق ماده ۳۴۰ قانون اخیرالذکر و لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون رسیدگی به اتهام درجه ۷ مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و ماده ۱۶ صدرالذکر در مقام بیان صلاحیت برای دادگاه صادر کننده حکم اعسار نمی باشد.

دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

تفسیر ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/94/2201 مورخه 12-08-1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه صالح برای صدور حکم راجع به محرومیت های مزبور، دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعسار است که برابر ماده 13 این قانون مشخص شده است. لازم به ذکر است که این محرومیت ها مجازات کیفری نمی باشند. چراکه نخست، در قانون تصریحی بر جرم بودن عمل اعسار در اثر تقصیر نشده است. دوم، مقنن حکم به محکومیت های مزبور را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اعسار قرار داده است که ممکن است دادگاه حقوقی باشد و در مقام تردید، اصل بر جرم نبودن عمل است.

هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

تفسیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/94/2127 مورخه 04-08-1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اولاً دعوای رفع عسرت محکوم علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می باشد. ثانیاً با توجه به این که اگر مدیون خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کند، مطابق با ماده 16 همان قانون، پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رای، بنابر تقاضای محکوم به، محکوم علیه را حبس می نماید.

2- نظریه مشورتی شماره 7/95/2813 مورخه 04-11-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد؛ در این صورت مرجع اجرا کننده رای مال معرفی شده را توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.

مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ‌علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

تفسیر ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

تکلیف مراجع مذکور و مورد اشاره در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ارائه اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه دارای ضمانت اجرای کیفری است که در ماده 20 همان قانون بدان اشاره شده است.

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

تفسیر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- عبارت «انتقال مال» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر می گیرد. بنابراین اولاً عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو می شود. ثانیاً شامل انتقال دین و عین می شود و نوع مال موضوعیت ندارد.

2- ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه به عنوان جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی‌معنا بود؛ چراکه در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی‌گرفت تا به عنوان جریمه از او گرفته شود. چهارم، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون یاد‌ شده، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چراکه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل‌الیه هر چند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم‌علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، از آنجا که وفق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم‌علیه) خارج نمی‌شود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محقق نمی‌شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم‌به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل‌الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد‌شده در مقام جرم‌انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاری، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است در این صورت به درخواست محکوم‌له می‌توان همان مال را توقیف و محکوم‌به را از محل آن وصول کرد. (نظریه مشورتی 7/1402/380 مورخه 30-05-1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

تفسیر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

علاوه بر آزادی محکوم علیه از حبس به عنوان اولین اثر صدور حکم بدوی اعسار، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اثر دیگری نیز بر اثبات اعسار بار کرده است و آن رفع ممنوع الخروجی محکوم علیه است.

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و ـ تلفن مورد نیاز مدیون

ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ‌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌ به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تفسیر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- محکوم بهی که عین معین است موضوعاً از بحث مستثنیات دین خارج خواهد بود؛ زیرا مال بر عهده فرد مستقر است نه بر ذمه او. به بیانی دیگر حکمی تکلیفی است و نه وضعی. ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز استرداد عین معین را بدون در نظر گرفتن مستثنیات دین ممکن می داند.

2- در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونگذار با بیان کلمات «نیاز»، «احتیاج» و «ضروری» و نهایتاً «شان»، علاوه بر لحاظ رفع نیازها و امرار معاش مدیون، کرامت اجتماعی شخص را نیز مدنظر قرار داده است.

3- اموال محکوم علیه اگر مشمول شرایط مذکور در ماده 24 باشد، قابل توقیف یا فروش برای ادای دین محکوم له نخواهد بود.

مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

4- مطابق با تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در دو حالت است که حکم مستثنیات دین نسبت به عوض مستثنیات دین که در آینده به مالکیت و تصرف محکوم علیه در خواهد آمد، اعمال خواهد شد. حالت اول- فروش اجباری مال، از قبیل در طرح های عمرانی قرار گرفتن ملک است. لذا اگر ملک محکوم علیه در یکی از طرح های موضوع ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت قرار گیرد و ملک او شرایط قرار گرفتن در رده مستثنیات دین را داشته باشد، به فرض احراز قصد خرید موضوع، نمی توان عوضی را که دستگاه اجرایی به او می پردازد جهت پرداخت محکوم به توقیف نمود. حالت دوم- تلف مال به فرض دریافت عوض است. لذا اگر بطور مثال شخص ثالثی باعث تلف مال محکوم علیه شود و وی بتواند از طریق بیمه، عوض آن را دریافت نماید، در فرض اثبات قصد خرید دوباره موضوع، آن عوض قابل بازداشت نخواهد بود.

چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌ علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

تفسیر ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- ماده 25 قانون مذکور، تمامی عقود امانی و تملیکی (مستند به ماده 648 قانون مدنی، عقد قرض عقدی تملیکی است.) را که یکی از طرفین، به این قصد که عوض مال یا استرداد آن را ایفا ننماید، شامل می شود.

2- قصد عدم تادیه یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین می بایست از بدو امر یعنی زمانی که قرارداد فی مابین با امین، خریدار یا مقترض منعقد می گردد وجود داشته باشد. لذا اگر پس از انعقاد قرارداد، این قصد شکل بگیرد مشمول ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی شود.

احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر‌ عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.