هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
تفسیر ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
تکلیف مراجع مذکور و مورد اشاره در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ارائه اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه دارای ضمانت اجرای کیفری است که در ماده 20 همان قانون بدان اشاره شده است.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره