ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

1- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او

2- اعلام رئیس قوه قضائیه

3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

5- ارجاع دادگاه عالی

6- اطلاع دادستان

تبصره 1- در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.