قانون نظارت بر رفتار قضات

نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می شوند مشمول این قانون می باشند.

تبصره- به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می شود.

عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می گردد:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات

دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات

دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.

تبصره- دادگاه های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می دهند.

رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

تبصره- روساء شعب دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌های مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین تر قرار می گیرند.

امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:

1- رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات

2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی

3- ترفیع پایه قضائی

4- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این قانون

5- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی

6- اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون

7- سایر امور به موجب قوانین خاص

به تخلفات اعضاء دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت می یابد رسیدگی می شود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

تبصره- به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده اند، در دادگاه عالی رسیدگی می شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می شود.

دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌ نماید.

ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.

دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:

1- بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه‌

2- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان

3- پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی

4- پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه

5- پیشنهاد جابه جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی

6- بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضائیه

7- سایر وظایف به موجب قوانین خاص

تبصره- درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را بر عهده دارد.

نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مجازات های انتظامی قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

3- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

4- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

5- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

6- تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

7- تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

8- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

9- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

10- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

11- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

12- انفصال دائم از خدمت قضائی

13- انفصال دائم از خدمات دولتی

مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند:

1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

2- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن

3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

4- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

6- بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

7- غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه

8- اهمال در انجام وظایف محوله

9- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای

مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

1- صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل

2- غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

3- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

4- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

5- رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

6- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

7- تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن

8- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

9- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند:

1- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی

2- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

3- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

4- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز

5- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:

1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

2- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت

3- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

4- خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی

5- پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

6- رفتار خلاف شأن قضائی

تبصره- رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا پنج است.

تبصره- اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شود.

ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می شود.

چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر از مجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می شود.

به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (در صورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می گردد.

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

1- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او

2- اعلام رئیس قوه قضائیه

3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

5- ارجاع دادگاه عالی

6- اطلاع دادستان

تبصره 1- در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.

روساء دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره- شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید.

تبصره- چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می شود.

در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:

1- موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.

2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

3- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.

تبصره- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را اخذ نمایند.

در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره- تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

تفسیر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:

1- مدارک مورد نیاز جهت مطالبه خسارت از قاضی عبارت است از:

الف- درخواست متقاضی با عنوان ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات و با موضوع تقاضای اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

ب- مشخصات قاضی یا قضات طرف شکایت از قبیل نام، نام خانوادگی، سمت قاضی و شهر محل قضاوت.

ج- دلایل خسارت وارده

د- کپی رای صادره توسط قاضی مذکور

ه- مشخصات کامل متقاضی اعم از آدرس و شماره تماس

2- شرایط اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:

الف- الزاماً نیاز به شکایت انتظامی نیست و مستقیم می توانید به دادگاه عالی مراجعه نمایید.

ب- در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مانع از درخواست اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات نمی باشد.

ج- رسیدگی و حتی محکومیت انتظامی موجبی برای طرح دادخواست نمی باشد و به هر صورت باید از طریق دادگاه عالی تقاضای اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات بشود.

3- مستندات موارد فوق عبارت است از:

الف- مطابق با ماده 33 قانون نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

ب- مستند به تبصره ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ج- وفق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات هر شخصی که نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید. حسب رای وحدت رویه 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور، متقاضی می بایست دادخواست خود را به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.

قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می کند.

تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2- در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها، به ترتیب توسط روساء شعب بعدی ارجاع می شود.

جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می گردد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره 1- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

تبصره- جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

اجرای احکام قطعی دادگاه های عالی بر عهده دادسرا است.

هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره 1- مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره 2- دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.

تبصره 3- در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می شود.

تبصره- احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می شود.

هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می شود.

قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.

تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.

رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

1- رئیس قوه قضائیه

2- رئیس دیوان عالی کشور

3- دادستان کل کشور

4- روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن

5- دادستان انتظامی‌ قضات

6- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1- این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تبصره 2- رئیس قوه قضائیه در صورت تایید رای قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می نماید.

در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد:

1- معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

3- معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

4- دادستان انتظامی‌ قضات

کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.

دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید:

1- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

2- بازخریدی

3- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی

4- انفصال دائم از مشاغل قضائی

5- انفصال دائم از خدمات دولتی

تبصره 1- عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.

تبصره 2- مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره مند می شوند.

چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود.

رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.

تبصره- در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند.

دادگاه های مذکور در این فصل، با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است.

تبصره- تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه های مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می شود.

اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می شود.

جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد:

1- ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27

2- مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 1306/12/28

3- ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 1307/11/6

4- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 1309/8/13

5- ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 1315/10/6

6- ماده (4) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11

7- مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333/12/14

8- بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/6/17

9- ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/9

10- مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339/2/21

11- مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356

12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/3/24

13- بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/13/28

14- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376/2/17

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/7/27 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی