جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

1- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او

2- اعلام رئیس قوه قضائیه

3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

5- ارجاع دادگاه عالی

6- اطلاع دادستان

تبصره 1- در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.

روساء دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره- شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید.

تبصره- چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می شود.

در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:

1- موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.

2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

3- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.

تبصره- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را اخذ نمایند.

در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره- تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

تفسیر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:

1- مدارک مورد نیاز جهت مطالبه خسارت از قاضی عبارت است از:

الف- درخواست متقاضی با عنوان ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات و با موضوع تقاضای اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

ب- مشخصات قاضی یا قضات طرف شکایت از قبیل نام، نام خانوادگی، سمت قاضی و شهر محل قضاوت.

ج- دلایل خسارت وارده

د- کپی رای صادره توسط قاضی مذکور

ه- مشخصات کامل متقاضی اعم از آدرس و شماره تماس

2- شرایط اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:

الف- الزاماً نیاز به شکایت انتظامی نیست و مستقیم می توانید به دادگاه عالی مراجعه نمایید.

ب- در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مانع از درخواست اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات نمی باشد.

ج- رسیدگی و حتی محکومیت انتظامی موجبی برای طرح دادخواست نمی باشد و به هر صورت باید از طریق دادگاه عالی تقاضای اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات بشود.

3- مستندات موارد فوق عبارت است از:

الف- مطابق با ماده 33 قانون نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

ب- مستند به تبصره ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ج- وفق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات هر شخصی که نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید. حسب رای وحدت رویه 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور، متقاضی می بایست دادخواست خود را به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.

قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می کند.

تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2- در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها، به ترتیب توسط روساء شعب بعدی ارجاع می شود.

جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می گردد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره 1- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

تبصره- جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

اجرای احکام قطعی دادگاه های عالی بر عهده دادسرا است.