(اصلاحی 02-05-1403)- افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 اقدام کنند.

تبصره 1 (منسوخ 08-04-1390)- آیین ‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌ های کشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه ‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌ می ‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود‌ را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین ‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره 4- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌ به‌ طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌ دار خواهند بود.

تبصره 5 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

تفسیر ماده 12 قانون نظام صنفی 1392:

جهت شروع فعالیت تجاری، بازرگانان موظف به دریافت پروانه کسب می باشند. مستند به ماده 5 قانون نظام صنفی، پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی ‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و ‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط‌ دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ‌ها و سازمانهای ذی ‌ربط و ‌نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.

(اصلاحی 12-06-1392)- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی ‌ربط را بپردازند.

افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه ‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

تبصره 1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت ‌حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌ شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

تبصره 3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌ دارند باید از‌ صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره 4- فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

(اصلاحی 12-06-1392)- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌ کمیسیون نظارت مکلفند:

الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌ شود‌ در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.

ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی ‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و ‌دستورالعمل ‌های مربوط به نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ ربط ابلاغ می‌ گردد، رعایت و اجرا کنند.

تبصره 1- افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می ‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس ‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس ‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 15-10-1400)- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 3/000/000 ریال تا 800/000/000 ریال محکوم می شود.

رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

(اصلاحی 12-06-1392)- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ کند.

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی ‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه ‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می ‌شود.

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می ‌تواند با رعایت‌ غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌ توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌ مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

(الحاقی 02-05-1403)- کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مرداد ماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مولفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه ساﻻنه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.

تبصره 1- اتحادیه‌ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص ساﻻنه آنها کمتر از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (30) و بند «ص» ماده (37) این قانون، صورت‌های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند.

تبصره 2- کلیه پرداخت های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.