قانون نظام صنفی کشور

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت ‌های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ‌گذاری‌ کند و به‌ عنوان پیشه‌ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می ‌شود.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می ‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می ‌شود.

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌ شود.

تبصره 1- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌ توانند به‌ عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌ های ذی‌ ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین ‌نامه اجرائی این تبصره به‌ وسیله دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می ‌شود و ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

تبصره 3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌ دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌ شوند.

(اصلاحی 12-06-1392)- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می ‌شوند.

(اصلاحی 12-06-1392)- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به ‌منظور شروع و ادامه کسب‌ و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌ شود.

تبصره 1 (الحاقی 12-06-1392)- پروانه کسب موقت تنها برای یک‌ بار صادر می ‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌ سال و پروانه کسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می ‌شود.

پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون ‌تشکیل می‌گردد.

(اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه ‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت ‌های مقرر در این قانون است.

(اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌ می ‌گردد.

(اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه ‌ها و اتاق های اصناف شهرستان با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ‌ها و اتاق های اصناف شهرستان هر شهرستان ‌تشکیل می‌ شود.

(اصلاحی 12-06-1392)- هیات عالی نظارت: هیاتی است که به منظور تعیین برنامه ‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر ‌کلیه اتحادیه‌ ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل‌ می ‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

(اصلاحی 02-05-1403)- افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 اقدام کنند.

تبصره 1 (منسوخ 08-04-1390)- آیین ‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌ های کشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه ‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌ می ‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود‌ را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین ‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره 4- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌ به‌ طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌ دار خواهند بود.

تبصره 5 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

تفسیر ماده 12 قانون نظام صنفی 1392:

جهت شروع فعالیت تجاری، بازرگانان موظف به دریافت پروانه کسب می باشند. مستند به ماده 5 قانون نظام صنفی، پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی ‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و ‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط‌ دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ‌ها و سازمانهای ذی ‌ربط و ‌نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.

(اصلاحی 12-06-1392)- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی ‌ربط را بپردازند.

افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه ‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

تبصره 1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت ‌حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌ شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

تبصره 3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌ دارند باید از‌ صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره 4- فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

(اصلاحی 12-06-1392)- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌ کمیسیون نظارت مکلفند:

الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌ شود‌ در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.

ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی ‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و ‌دستورالعمل ‌های مربوط به نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ ربط ابلاغ می‌ گردد، رعایت و اجرا کنند.

تبصره 1- افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می ‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس ‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس ‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 15-10-1400)- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 3/000/000 ریال تا 800/000/000 ریال محکوم می شود.

رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

(اصلاحی 12-06-1392)- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ کند.

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی ‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه ‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می ‌شود.

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می ‌تواند با رعایت‌ غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌ توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌ مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

(الحاقی 02-05-1403)- کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مرداد ماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مولفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه ساﻻنه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.

تبصره 1- اتحادیه‌ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص ساﻻنه آنها کمتر از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (30) و بند «ص» ماده (37) این قانون، صورت‌های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند.

تبصره 2- کلیه پرداخت های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.

در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌ های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می ‌کنند.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می ‌یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه‌ های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات‌ عالی نظارت تهیه می ‌شود و به تصویب هیات‌ عالی نظارت می ‌رسد.

تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:

الف- در تهران، 300 واحد

ب- در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد

ج- در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد

د- در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌ جمعیت، 100 واحد

ه- در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره 3 (اصلاحی 02-05-1403)- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.

تبصره 4 (اصلاحی 02-05-1403)- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 5 (اصلاحی 02-05-1403)- کلیه اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات‌های نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای موثر هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیات‌رئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی موثر محسوب می‌شود.

تبصره 6 (منسوخ 02-05-1403)- اگر تشکیل اتحادیه‌ ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در ‌شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه‌ ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌ های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 7 (منسوخ02-05-1403)- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌ شود.

(اصلاحی 02-05-1403)- اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی‌البدل دارند.

تبصره 1 (اصلاحی 02-05-1403)- مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها بعد از ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیات مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه می‌یابد.

تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌ دوره هیات مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 02-05-1403)- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد.

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 4 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌ البدل، ‌آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می ‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌ اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی ‌البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا‌ پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.

اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی‌ که به ‌تشخیص کمیسیون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی ‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.

تبصره 5 (اصلاحی 12-06-1392)- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌ های (3) و (4) این ماده دارای کلیه‌ اختیارات، حقوق و تکالیف هیات مدیره، به استثنای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره 6 (الحاقی 12-06-1392)- داوطلب ‌شدن کارکنان اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات ‌مدیره اتحادیه‌ های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.

تبصره 7 (الحاقی 02-05-1403)- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیات مدیره باشند.

تبصره 8 (الحاقی 02-05-1403)- انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می‌شود.

تبصره 9 (الحاقی 02-05-1403)- کلیه ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.

(الحاقی 12-06-1392)- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ‌ها عبارت است از:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- وثاقت و امانت

11 (الحاقی 02-05-1403)- نداشتن محکومیت کیفری موثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی موثر

تبصره 1 (اصلاحی 02-05-1403)- کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند.
تصمیم‌گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می ‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

تبصره 3 (الحاقی 02-05-1403)- تخلفات صنفی موثر موضوع بند (11) شامل موارد زیر است:

1- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

2- استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

3- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیات مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

4- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

5- عدم اجرای حکم تبصره (1) ماده (20مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

6- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (59)، (60) و (61) این قانون.

(منسوخ 02-05-1403)- در اتحادیه‌ ها افراد منتخب به ‌ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب ‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه ‌دار تعیین می‌ شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی ‌البدل) برگزار می ‌شود.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- در اتحادیه‌ هائی که تعداد اعضای هیات مدیره آن هفت نفر است، دو نفر‌ نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

تبصره 1 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می ‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌ شود.

هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌ حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستان های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می ‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

(اصلاحی 12-06-1392)– در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت ‌نسبی اتحادیه ‌های صنفی شهرستان های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌ های آن استان اقدام خواهد کرد.‌ این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه ‌های شهرستانها خواهد بود و به‌ منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و ‌هماهنگی ‌های لازم با مراجع و مراکز ذی ‌ربط تشکیل می ‌شود.

تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود ‌که با رای روسای اتحادیه‌ ها انتخاب خواهند شد. مدت ماموریت اعضای هیات مدیره‌ مجمع استانی دو سال است.

هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

تبصره 4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

(اصلاحی 02-05-1403)- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تایید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت.

جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود.

تبصره 1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره 5 (الحاقی 12-06-1392)- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

تبصره 6 (الحاقی 02-05-1403)- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ده درصد (10%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.

تفسیر ماده 27 قانون نظام صنفی 1392:

ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص ضمانت اجرای نداشتن یا تخلف از پروانه کسب مقرراتی را بیان نموده است. لکن اشخاصی که بدون دریافت پروانه کسب موضوع ماده 5 همان قانون، اقدام به کسب می نمایند، بدواً جریمه نقدی شده و سپس محل کسب آنها پلمب می گردد.

(اصلاحی 1390/04/08)- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:

الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، راساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

تبصره 2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.

تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره 4 (اصلاحی 15-10-1400)- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 6/500/000 تا 65/000/000 ریال محکوم می‌شود.

(منسوخ 12-06-1392)- اتحادیه‌ ها می ‌توانند وصول ‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ ها، شهرداری ‌ها و سازمان‌ های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار انجام مسئولیت ‌های مقرر در این ماده شود.

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ ها عبارت است از:

الف (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌ های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌ های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ ها ابلاغ می ‌گردد.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌ های هیات عالی‌ نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ ها ابلاغ کند. پس از‌ انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌ توانند بی ‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌ های خود را به اتحادیه‌ ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط.

ه (اصلاحی 12-06-1392)- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌ کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌ می‌ شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌ گردد.

و (اصلاحی 12-06-1392)- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب.

ز (اصلاحی 12-06-1392)- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌ کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌ دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تعیین‌ می‌ شوند.

تبصره 2 (اصلاحی 08-04-1390)- آئین‌ نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌ اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌ شود. طرف معترض نسبت به ‌رای صادر شده می‌ تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از‌ طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ ها،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌ احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌ تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م- سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است.

ن (الحاقی 12-06-1392)- برگزاری دوره‌ های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به ‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

س (الحاقی 12-06-1392)- اتحادیه‌ هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می ‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ ها و ‌تصویب هیات‌ عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی ‌ربط، شهرداری ‌ها، سازمان ‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب (اصلاحی 12-06-1392)- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ ها، شهرداریها و ‌سازمانهای وابسته به دولت.

ه (الحاقی 12-06-1392)- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- اتحادیه‌ ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین ‌نامه ‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- اتحادیه‌ ها موظفند بیست درصد (20 ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌ های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

(اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان از نمایندگان اتحادیه‌ ها با ترکیب زیر تشکیل می‌ گردد:

تبصره 1 (الحاقی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از ‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می ‌یابد.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- در شهرستان ‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می ‌یابد.

الف (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی - خدمات فنی.

ب (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی - خدماتی.

ج (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان مشترک صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی -‌ خدماتی.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌ یابد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان ‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت‌ می‌ تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای ‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی‌ ها، حقوق و‌ تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل ‌می‌ گردد.

تبصره 4 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائی ها،‌ حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید‌ منتقل می‌ گردد.

(اصلاحی 12-06-1392)- در مراکز استان ‌ها و شهرستان‌ ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌ دار و دو نفر عضو علی ‌البدل می ‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات ‌رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می ‌شوند.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا‌ توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.

(اصلاحی 12-06-1392)- جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌ می‌ شود و رسمیت می‌ یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تا پایان‌ مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از‌ حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این ‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام ‌می‌ کند.

(اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌ کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

(اصلاحی 08-04-1390)- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه،‌ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق‌ الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌ نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی 12-06-1392)- وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است:

الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آیین‌ نامه‌ های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ ها و تغییرات آنها.

ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ های تحت پوشش برای صدور ‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ ها در خصوص صدور پروانه کسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین‌ نامه‌ های آن.

هـ- تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ ها به اداره‌ های امور مالیاتی،‌ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌ صنوف به عمل می‌ آید.

و (اصلاحی 12-06-1392)- اجرای مصوبات هیات‌ عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،‌ بیمه‌ گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ ذی‌ ربط وضع می‌ شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص ‌تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌ گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی ‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌ توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ ها.

ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به کمیسیون‌ نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ ها.

ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌ توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌کمیسیون به اتحادیه‌ ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل (منسوخ 112-06-1392)- جمع‌ آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد ‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت ‌تصمیم‌ گیری.

م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌ آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- به‌ منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون ‌های نظارت شهرستان ‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

ن (اصلاحی 12-06-1392)- همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و ‌معادن ایران و اتاق تعاون.

س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ ها پس از رسیدگی به آنها و‌ نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ ها.

ع (اصلاحی 08-04-1390)- درجه ‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌ های ذی‌ ربط تهیه می ‌شود و‌ به ‌تصویب کمیسیون نظارت می ‌رسد.

ف (اصلاحی 12-06-1392)- اجرای برنامه ‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی ‌های هیات مدیره اتحادیه‌ ها با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان ‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه ‌رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله ‌مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است.

ش (الحاقی 12-06-1392)- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت (الحاقی 12-06-1392)- عضویت روسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراکز استان‌ ها در شورای اداری شهرستان ‌ها و مراکز استان ‌ها

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌ اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر ‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می‌ گردد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای‌ شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، ‌صندوق قرض ‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

(الحاقی 12-06-1392)- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1- بیست درصد (20 ٪)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ ها

2- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

3- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی

(اصلاحی 12-06-1392)- در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ‌ها به علت نداشتن امکانات و ‌توانایی‌ های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده ‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌ تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می ‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب ‌کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

(اصلاحی 12-06-1392)- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است:

الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب (اصلاحی 12-06-1392)- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌ رسد ‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

(اصلاحی 12-06-1392)- مسئولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه‌ ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

(اصلاحی 12-06-1392)- به‌ منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌ اصناف‌ ایران در تهران تشکیل می‌ شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

(اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می ‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات‌ عالی نظارت معرفی می ‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می ‌باشد.

الف (منسوخ 12-06-1392)- استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب (منسوخ 12-06-1392)- استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌ باشد، تعداد چهار نفر.

ج (منسوخ 12-06-1392)- استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد،‌ تعداد شش نفر.

د (منسوخ 12-06-1392)- استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

هـ (منسوخ 12-06-1392)- استان تهران، دوازده نفر.

تبصره 1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی‌ و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- هزینه ‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین ‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌ شود و به‌ غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره 3 (الحاقی 12-06-1392)- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره 4 (الحاقی 12-06-1392)- هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌ های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می ‌دهند.

(اصلاحی 08-04-1390)- هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه ‌نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رای‌ مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌ شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت ‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌ تواند بیش از‌ مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن‌ مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 08-04-1390)- اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات‌ رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات ‌رئیسه شورای ‌اصناف یا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند.

نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز ‌استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی 12-06-1392)- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می ‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌ خزانه ‌دار انتخاب می ‌کند. جلسه‌ های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به ‌طور کتبی اعلام می ‌گردد، تشکیل می‌‌شود.

(اصلاحی 08-04-1390)- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌ شرح زیر است:

1- ابلاغ دستور‌العمل ‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیات ‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ‌ها

2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی

3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

4- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیات‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات‌ عالی نظارت

5- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیات‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات‌ عالی نظارت

6- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراکز استان ‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

7- سایر امور محوله از سوی هیات ‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره 1 (الحاقی 12-06-1392)- اتاق اصناف ایران می ‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق‌های اصناف استان ‌ها و شهرستان ‌ها تفویض کند.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- دستور‌العمل ‌های موضوع این ماده باید به‌ گونه‌ ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات‌ عالی نظارت، کمیسیون ‌های نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ‌ها و شهرستان‌ ها نشود.

تبصره 3 (الحاقی 12-06-1392)- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می ‌یابد.

تبصره 4 (الحاقی 12-06-1392)- اتاق اصناف ایران می ‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون ‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌ های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

(اصلاحی 08-04-1390)- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت ‌هزینه‌‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه ‌ای خواهد بود‌ که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف شهرستان مراکز استان‌ها ‌تهیه و به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی 08-04-1390)- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

1- سه ‌درصد (3 ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها

2- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف

3- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی

4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ‌ها و افراد صنفی

5- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌‌رسد.

(اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون نظارت در شهرستان ‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می ‌شود:

الف (اصلاحی 08-04-1390)- در شهرستان‌ های مراکز استان‌ ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان‌ ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6- استاندارد و تحقیقات صنعتی

7- انجمن حمایت از مصرف ‌کنندگان

8- بسیج اصناف

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10- اتاق تعاون استان

11- رئیس شورای اسلامی استان

12- رئیس و نائب ‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان

13- نماینده مطلع و تام ‌الاختیار استاندار

ب (اصلاحی 08-04-1390)- در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسیج اصناف

10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان

11- نماینده مطلع و تام ‌الاختیار فرماندار

12- رئیس شورای اسلامی شهرستان

تبصره 1- جلسات کمیسیون‌های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسمیت می‌ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیسیون نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نماینده‌ دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌ مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون‌‌های نظارت مراکز استان‌ ها دبیرخانه ‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها مستقر می‌ باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌ های فوق به‌ موجب آیین‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها، تهیه می‌ شود و ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیات‌ عالی نظارت می‌ رسد.

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

الف (اصلاحی 12-06-1392)- تصمیم‌ گیری در مورد ادغام اتحادیه ‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌ های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- وضعیت اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می ‌گردد به موجب آیین‌‌نامه ‌ای تعیین می‌ شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

ب (اصلاحی 12-06-1392)- نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان.

ج (اصلاحی 12-06-1392)- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن ‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

د (اصلاحی 12-06-1392)- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب ‌آنها.

هـ- سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است.

تبصره 1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت ‌در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و‌ به‌ منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس‌ دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌ های صنفی مربوط ‌ابلاغ کند.

(اصلاحی 12-06-1392)- مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌‌های لازم بین کمیسیون‌های ‌نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌ جلسات و گردهمایی‌ ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

(اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ‌ای و ضروری را که هیأت ‌عالی نظارت قیمت ‌گذاری آنها را لازم تشخیص می ‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌ گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌ طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می ‌شود، برای کمیسیون لازم‌ الرعایه است.

(اصلاحی 12-06-1392)- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌ صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می ‌شود.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت موظف است ظرف شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، آیین ‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آنها را تهیه کند و به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

(اصلاحی 08-04-1390)- هیات ‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود:

الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ- وزیر کشور

ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث- وزیر دادگستری

ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ- رئیس شورای عالی استان‌ ها

خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د- هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران

ز- نماینده بسیج اصناف کشور

ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

تبصره 1- جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌ یابد.

تبصره 2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رای در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

تبصره 3- هیات عالی نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

(اصلاحی 08-04-1390)- هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می‌ آید و علاوه بر‌ هماهنگ ‌کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب ‌آئین‌‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است:

الف (منسوخ 12-06-1392)- تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای ‌صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ ها.

الف (اصلاحی 12-06-1392)- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه‌‌ها یا اتاق‌های اصناف

ب (اصلاحی 12-06-1392)- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.

ج (اصلاحی 12-06-1392)- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق ‌اصناف ایران.

د (اصلاحی 12-06-1392)- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.

هـ (اصلاحی 12-06-1392)- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.

و (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای ‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ز (اصلاحی 12-06-1392)- سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده ‌است.

ح (الحاقی 12-06-1392)- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط (الحاقی 12-06-1392)- تهیه و تصویب دستور‌العمل‌ های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

(اصلاحی 12-06-1392)- هیات‌ عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌ های نظارت مراکز استان ‌ها تفویض کند.

(اصلاحی 12-06-1392) گران‌ فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ بهایی بیش از نرخ‌ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ ربط، عدم اجرای مقررات و‌ ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به ‌زیان خریدار گردد.

جریمه گران‌ فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌ شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک‌ ماه نصب می ‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می ‌شود. همچنین به مدت شش‌ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد.

(اصلاحی 12-06-1392)- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده.

جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌ کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌ فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می ‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک ‌ماه نصب می ‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود و به‌ مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد.

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم ‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌ های موضوع این ماده نیز محکوم می ‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌ شود.

(اصلاحی 12-06-1392)- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه ‌شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌ شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت، جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می ‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ‌ماه نصب می ‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ‌ماه نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می ‌شود.

تبصره 2- در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 12-06-1392)- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌ که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می ‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 12-06-1392)- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می ‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌ شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌ شود.

(اصلاحی 08-04-1390)- احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌ فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط.

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زیر است:

مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌ درصد (70 ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده

مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ‌ماه

مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه

تبصره 1 (الحاقی 12-06-1392)- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌ کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به ‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می ‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می ‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می ‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- برای کشف تخلف در صورتی ‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می ‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

(اصلاحی 08-04-1390)- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌ های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ ربط.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است:

الف- مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

(منسوخ 03-10-1392)- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش ‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می ‌گردد:

الف- مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌ کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج- مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌ صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- آیین ‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌ الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی ‌ربط تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ ربط مشمول قیمت ‌گذاری ‌می‌ گردند.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب- مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج- مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌ نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.

فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌ خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌ معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌ نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

(اصلاحی 15-10-1400)- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف 2/600/000 ریال است.

(اصلاحی 15-10-1400)- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (2/000/000) ریال است.

چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره (اصلاحی15-10-1400)- هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت 2/000/000 ریال جریمه محکوم می‌شود.

(اصلاحی 15-10-1400)- عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 8/000/000 ریال و در مرتبه دوم 20/000/000 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به 40/000/000 ریال محکوم می‌شود.

فروش کالا از طریق قرعه‌ کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، به جریمه ‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق ‌العاده یا فروش اقساطی به‌ اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت ‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- آئین ‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.

(اصلاحی 12-06-1392)- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت ‌های اقتصادی ‌افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌ توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج ‌در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- تعیین صنوف مشمول و اولویت‌ بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ‌ربط به موجب آیین ‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه ‌توسط مراجع ذی‌ ربط تابع آیین‌‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت‌ ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2- از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌ فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تاخیر ‌معادل یک میلیون (1/000/000) ریال جریمه خواهد شد.

(اصلاحی 08-04-1390)- خریداران و مصرف ‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می ‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌ عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون به‌ غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، راساً توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌ عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظر خواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌ شود.

تبصره 2 (اصلاحی 15-10-1400)- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 12/000/000 ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظر خواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 08-04-1390)- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌ موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می ‌گیرد.

تبصره 4 (اصلاحی 12-06-1392)- در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره 5 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیات‌های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده ‌دار خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقی 12-06-1392)- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیات‌ها، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می ‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به ‌موجب این قانون خواهد بود.

تبصره 7 (الحاقی 12-06-1392)- درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می ‌شود و معادل آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده (44) این قانون به ‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره 8 (الحاقی 12-06-1392)- هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

(الحاقی 12-06-1392)- دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ‌ها و دستگاه‌های اجرائی، موسسات، سازمان ‌ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاهها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و ‌تعیین جریمه‌‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌ گردد.

(اصلاحی 08-04-1390)- میزان جریمه‌ های نقدی تعیین ‌شده در این قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل ‌است.

(اصلاحی 08-04-1390)- اتحادیه ‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می ‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌ مدیره یا هیأت ‌رئیسه خود، بر حسب آیین‌ نامه ‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌ بینی و پرداخت ‌نمایند.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت ‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می ‌شوند.

(اصلاحی 12-06-1392)- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌‌ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و‌ اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار ‌آنان قرار می ‌گیرد، امین محسوب می ‌شوند.

(اصلاحی 12-06-1392)- به ‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌‌های نظارت اجازه داده می ‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌ اتحادیه‌‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌‌باشند.

(اصلاحی 08-04-1390)- به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌ پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ های صادراتی در ‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌ این اتحادیه ‌ها تابع آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ‌به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (‌هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می ‌شوند، در صورتی که دارای محل ‌کسب ملکی یا اجاره‌ ای باشند، اقدام کند:

الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ‌از کارافتاده.

ب- آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌ کارافتاده.

ج- کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.

آئین ‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌ شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 1- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌ نامه از نهاد ذی‌ ربط و احراز‌ شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

تبصره 2- اتحادیه‌ ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌ همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌ سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 3- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌ توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌ های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که‌ موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن ‌درخواست پروانه کسب کرده‌ اند.

تبصره 4- افراد صنفی موضوع این ماده می‌ توانند در صورت منتقل شدن به‌ شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌ این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

(اصلاحی 08-04-1390)- نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با ‌اتحادیه ‌ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری ‌به‌ موجب آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌ بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌ تواند با‌ کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی ‌دیگری در همان محل بپردازد.

شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محل‌های کسب، در اجرای‌ طرحهای مصوب، از دریافت هزینه ‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌ خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

(اصلاحی 08-04-1390)- حراج‌ های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی ‌طبق آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌ تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌ نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.

(اصلاحی 08-04-1390)- برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس ‌آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر ‌صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی 08-04-1390)- فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه ‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می ‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره ‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌ کنند، مشمول این قانون می ‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه ‌های صنفی ذی ‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های موضوع این ماده، وزارت ‌صنعت، معدن و تجارت است.

(اصلاحی 12-06-1392)- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره (الحاقی 12-06-1392)- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت ‌های صنفی به موجب آیین‌ نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌ های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌ شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این ‌قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

(اصلاحی 08-04-1390)- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌ شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌ نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و ‌فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌اجرا در آید.

کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌ کنند ‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا ‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند ‌بود.

وزارتخانه‌ ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌های ‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌ غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به ‌مصرف‌ کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌ اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌ قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ‌ذی ‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و ‌اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌ عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیت‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا ‌انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌ مقررات آن خواهد بود.

(اصلاحی 12-06-1392)- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره ‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، موسسات، سازمان‌ ها یا‌ شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می ‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌ کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌ سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد ‌بود.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌ بار شهرداری، پایانه ‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه ‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی ‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌ باشند و موظفند از اتحادیه‌ های ذی ‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌ تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت ‌کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌ شاغل و جریمه ‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (100/000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100/000) ریال خواهد بود.

(اصلاحی 08-04-1390)- اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌ شود مگر در مواردی که در انجام وظایف ‌محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت ‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌ دارد. اگر‌ هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌ دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می ‌دارد.

اتحادیه ‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت ‌تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.

انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر ‌صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، ‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.

در صورت اعتراض هر یک از طرفین می ‌توانند به مراجع ذی ‌صلاح قضائی مراجعه ‌کنند.

(اصلاحی 08-04-1390)- آئین‌ نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3)‌ ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌ کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

(الحاقی 12-06-1392)- رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت ‌مدیره اتحادیه‌ ها و هیأت‌ رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش ‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش ‌دهنده واصل می ‌شود بر عهده کمیسیون ‌های نظارت است.

(الحاقی 12-06-1392)- رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌ موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌ شود.

(اصلاحی 12-06-1392)- از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌ تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌ شهدا مصوب 1368/12/13 مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان مصوب 1388/7/15 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌ گردد.