در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌ های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می ‌کنند.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می ‌یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه‌ های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات‌ عالی نظارت تهیه می ‌شود و به تصویب هیات‌ عالی نظارت می ‌رسد.

تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:

الف- در تهران، 300 واحد

ب- در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد

ج- در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد

د- در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌ جمعیت، 100 واحد

ه- در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره 3 (اصلاحی 02-05-1403)- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.

تبصره 4 (اصلاحی 02-05-1403)- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 5 (اصلاحی 02-05-1403)- کلیه اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات‌های نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای موثر هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیات‌رئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی موثر محسوب می‌شود.

تبصره 6 (منسوخ 02-05-1403)- اگر تشکیل اتحادیه‌ ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در ‌شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه‌ ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌ های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 7 (منسوخ02-05-1403)- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌ شود.

(اصلاحی 02-05-1403)- اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی‌البدل دارند.

تبصره 1 (اصلاحی 02-05-1403)- مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها بعد از ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیات مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه می‌یابد.

تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌ دوره هیات مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 02-05-1403)- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد.

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 4 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌ البدل، ‌آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می ‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌ اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی ‌البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا‌ پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.

اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی‌ که به ‌تشخیص کمیسیون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی ‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.

تبصره 5 (اصلاحی 12-06-1392)- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌ های (3) و (4) این ماده دارای کلیه‌ اختیارات، حقوق و تکالیف هیات مدیره، به استثنای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره 6 (الحاقی 12-06-1392)- داوطلب ‌شدن کارکنان اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات ‌مدیره اتحادیه‌ های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.

تبصره 7 (الحاقی 02-05-1403)- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیات مدیره باشند.

تبصره 8 (الحاقی 02-05-1403)- انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می‌شود.

تبصره 9 (الحاقی 02-05-1403)- کلیه ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.

(الحاقی 12-06-1392)- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ‌ها عبارت است از:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- وثاقت و امانت

11 (الحاقی 02-05-1403)- نداشتن محکومیت کیفری موثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی موثر

تبصره 1 (اصلاحی 02-05-1403)- کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند.
تصمیم‌گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می ‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

تبصره 3 (الحاقی 02-05-1403)- تخلفات صنفی موثر موضوع بند (11) شامل موارد زیر است:

1- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

2- استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

3- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیات مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

4- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

5- عدم اجرای حکم تبصره (1) ماده (20مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

6- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (59)، (60) و (61) این قانون.

(منسوخ 02-05-1403)- در اتحادیه‌ ها افراد منتخب به ‌ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب ‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه ‌دار تعیین می‌ شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی ‌البدل) برگزار می ‌شود.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- در اتحادیه‌ هائی که تعداد اعضای هیات مدیره آن هفت نفر است، دو نفر‌ نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

تبصره 1 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره 2 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می ‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌ شود.

هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌ حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستان های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می ‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

(اصلاحی 12-06-1392)– در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت ‌نسبی اتحادیه ‌های صنفی شهرستان های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌ های آن استان اقدام خواهد کرد.‌ این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه ‌های شهرستانها خواهد بود و به‌ منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و ‌هماهنگی ‌های لازم با مراجع و مراکز ذی ‌ربط تشکیل می ‌شود.

تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود ‌که با رای روسای اتحادیه‌ ها انتخاب خواهند شد. مدت ماموریت اعضای هیات مدیره‌ مجمع استانی دو سال است.

هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

تبصره 4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

(اصلاحی 02-05-1403)- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تایید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت.

جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود.

تبصره 1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 12-06-1392)- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره 5 (الحاقی 12-06-1392)- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

تبصره 6 (الحاقی 02-05-1403)- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ده درصد (10%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.

تفسیر ماده 27 قانون نظام صنفی 1392:

ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص ضمانت اجرای نداشتن یا تخلف از پروانه کسب مقرراتی را بیان نموده است. لکن اشخاصی که بدون دریافت پروانه کسب موضوع ماده 5 همان قانون، اقدام به کسب می نمایند، بدواً جریمه نقدی شده و سپس محل کسب آنها پلمب می گردد.

(اصلاحی 1390/04/08)- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:

الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، راساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

تبصره 2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.

تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره 4 (اصلاحی 15-10-1400)- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 6/500/000 تا 65/000/000 ریال محکوم می‌شود.

(منسوخ 12-06-1392)- اتحادیه‌ ها می ‌توانند وصول ‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ ها، شهرداری ‌ها و سازمان‌ های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره (منسوخ 12-06-1392)- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار انجام مسئولیت ‌های مقرر در این ماده شود.

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ ها عبارت است از:

الف (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌ های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌ های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ ها ابلاغ می ‌گردد.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌ های هیات عالی‌ نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ ها ابلاغ کند. پس از‌ انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌ توانند بی ‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌ های خود را به اتحادیه‌ ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط.

ه (اصلاحی 12-06-1392)- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌ کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌ می‌ شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌ گردد.

و (اصلاحی 12-06-1392)- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب.

ز (اصلاحی 12-06-1392)- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌ کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

تبصره 1 (اصلاحی 12-06-1392)- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌ دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تعیین‌ می‌ شوند.

تبصره 2 (اصلاحی 08-04-1390)- آئین‌ نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 3 (اصلاحی 12-06-1392)- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌ اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌ شود. طرف معترض نسبت به ‌رای صادر شده می‌ تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از‌ طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ ها،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌ احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌ تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل (اصلاحی 12-06-1392)- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م- سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است.

ن (الحاقی 12-06-1392)- برگزاری دوره‌ های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به ‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

س (الحاقی 12-06-1392)- اتحادیه‌ هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می ‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

تبصره (اصلاحی 12-06-1392)- در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ ها و ‌تصویب هیات‌ عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی ‌ربط، شهرداری ‌ها، سازمان ‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب (اصلاحی 12-06-1392)- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ ها، شهرداریها و ‌سازمانهای وابسته به دولت.

ه (الحاقی 12-06-1392)- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- اتحادیه‌ ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین ‌نامه ‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-06-1392)- اتحادیه‌ ها موظفند بیست درصد (20 ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌ های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.