قانون وکالت

وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:

1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.

2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.

3- وکالت در محاکم صلح و بدایت.

تبصره 1- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.

تبصره 2- وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد، اگر داوطلب مزبور در‌ حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده می‌شوند.

اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند، هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از 5 سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این‌که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد، هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن 5 سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.

با توجه به ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

متن ماده به موجب مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخه است.

تبصره 1- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

تبصره 2- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلاء در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.

اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است.

با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 منسوخه است.

با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 منسوخه است.

با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 منسوخه است.

با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 منسوخه است.

به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 39 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخه است.

(اصلاحی 28-12-1373)- پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال.

برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال.

برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار 40000 ریال.

برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستان‌ها 20000 ریال.

برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.

پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.

با توجه به ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

با توجه به ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

با توجه به ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

با توجه به مواد 1 و 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود، درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

وکلا عدلیه مکلفند همه ‌ساله در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد، پنج یک آن متعلق به کانون است.

کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص ‌تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.

با توجه به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 47 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخه است.

به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.

(اصلاحی 29-03-1346) - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.

در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.

جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این‌صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

تبصره 1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2- عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفاء و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

تبصره 3- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلّف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الّا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.

از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود.

هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.

وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معیّن شود.

میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه‌التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود. و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به‌طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.

مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه، خرج مسافرت، خرج تحقیقات، معاینه محلی، حق‌الزحمه مصدقین، خبره، حق‌الحکمیه، خرج تلگراف، پست و طبع اعلانات.

در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند.

در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن‌که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این‌صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند، طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.

وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

به موجب مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

به موجب مواد 16 و 17 و 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این‌صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.

به موجب ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخه است.

به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 (و مواد 63 و 67 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334) منسوخه است.

مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:

1- توبیخ شفاهی

2- توبیخ کتبی با درج در پرونده

3- توبیخ با درج در مجله رسمی

4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال

5- تنزل درجه

6- محرومیت دایم از شغل وکالت.

وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات‌های انتظامی تا درجه (4) را درباره او مستقلاً اعلام نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست. در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.

با توجه به قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.

هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

(موخره و امضاء در متن روزنامه رسمی نیامده است و صرفاً برای کامل بودن متن از کتاب‌های دوره قانونگذاری اخذ شده است).