ماده 34 قانون وکالت
دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه‌التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود. و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به‌طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 34 قانون وکالت:
با عنایت به ماده 34 قانون وکالت اصلاحی 1316 و ماده 129 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 رئیس قوه قضاییه، به نظر می‌رسد شرط وجه التزام مازاد بر حق‌الوکاله مندرج در قرارداد وکالت، ممنوع و چنین شرطی به استناد بند 3 ماده 232 قانون مدنی باطل است.
با این وجود و بنابه نظر برخی از حقوقدانان تعیین وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله به خودی‌خود، تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود؛ زیرا این شرط صرفاً ناظر بر تأخیر احتمالی در پرداخت است، نه دریافت حق‌الوکاله مازاد! بدیهی است با پرداخت به‌موقع حق‌الوکاله و ایفای دین، اساساً شرط وجه التزام محقق نشده و موضوعیت پیدا نمی‌کند.