ماده 141

پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:

الف ـ مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب ـ با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.

تبصره ۲ – نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

تفسیر ماده 141 قانون کار:

1- این ماده شرایط ماهوی پیمان را بین می دارد.

2- منظور از بند الف ماده مذکور آن است که بدلیل آنکه مقنن پیش بینی مزایایی کمتر از قانون کار را منع نموده است لذا می توان مزایایی معادل آنچه که قانون کار پیش بینی شده است را در پیمان های دسته جمعی کار آورد. همچنین نکته ای نباید مغفول بماند آن است که نظر به منطوق ماده 139 قانون کار و هدف قانونگذار از پیش بینی مذاکره دسته جمعی آن بوده است که امور رفاهی کارگران بهبود یافته و بهتر شود. لذا پیمان دسته جمعی زمانی موضوعیت دارد که حاوی مزایایی بیش از آنچه در قانون کار پیش بینی شده است باشد.

3- منظور از بند ب ماده مذکور، عدم مغایرت با قوانین و مقررات جاری کشور (=قواعد امری) است.

4- وزارت کار و امور اجتماعی مطابق با بند ج ماده 141 قانون کار، پیمان دسته جمعی را از لحاظ شکلی با قوانین و مقررات تطبیق می دهد. لذا نمی توان مصلحت سنجی نماید و براساس نظر خود منافع طرفین را تعیین و اعلام نظر کند.