ماده ۸۰-قانون آیین دادرسی کیفری

در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره- مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- تصمیم مندرج در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از آثار اصل مقتضی بودن یا موقعیت داشتن تعقیب می‌باشد.

2- جهت صدور قرار بایگانی پرونده لازم است که اولاً جرم ارتکابی در زمره جرائم تعزیری درجه ۷ یا ۸ باشد. ثانیاً متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد. ثالثاً شاکی خصوصی وجود نداشته یا در صورت وجود، گذشت نموده باشد. رابعاً متهم، تفهیم اتهام شده باشد.

3- قرار بایگانی پرونده دارای ویژگی‌هایی اعم از داشتن اعتبار امر مختومه، در زمره قرارهای نهایی بودن (باعث ختم رسیدگی می‌شود)، قابل تجدیدنظر خواهی بودن و صدور آن تنها برای یک مرتبه امکان‌پذیر است، می‌باشد.

4- دادستان، شاکی و متهم یا وکلای آنان، حق تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار بایگانی پرونده را دارند.

5- از آنجایی که قرار بایگانی پرونده، قرار نهایی است، نیازی به حضور مجدد متهم وجود ندارد و متعاقباً بحث صدور قرارهای تأمین کیفری نیز منتفی می‌باشد. منظور از التزام کتبی مندرج در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، تعهد به رعایت مقررات و عدم تکرار جرم می‌باشد.

مطلب مرتبط: قرار بایگانی پرونده چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

6- در فرضی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده باشد و در این حین دادگاه مبادرت به صدور قرار اناطه کیفری نموده باشد، مرجع صالح در خصوص‌ رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. ناگفته نماند که مستند به رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 21-01-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائمی که حکم آنها به جهت اهمیت و شدت جرم، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه نیز می‌بایست در دیوان عالی کشور بعمل آید.