دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمهای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمهای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
1- به شرح مندرج در ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403، مشاورین املاک تحت هیچ شرایطی نمیتوانند اقدام به انعقاد قرارداد عادی در خصوص معاملات موضوع ماده 1 قانون فوق نمایند فلذا تمامی معاملات فوق میبایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. در غیر اینصورت از منظر قانونی معتبر شناخته نمیشوند.
2- در صورت عدم رعایت تکلیف مندرج در ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مشاورین املاک، در مرتبه اول ایشان به استرداد مبلغ دریافتی و همچنین جریمهای معادل سه برابر آن به نفع دولت و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه، در مرتبه دوم استرداد مبلغ دریافتی و همچنین جریمهای معادل سه برابر آن به نفع دولت و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه، استرداد مبلغ دریافتی و همچنین جریمهای معادل شش برابر آن به نفع دولت و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات فوق به ابطال پروانه کسب محکوم خواهند شد.
3- مشاورین املاک این اختیار قانونی را دارند که پیشنویس قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول را تهیه نموده و به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران