در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.
این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیاندیده به شخصی که بطلان مستند به او است، نمیباشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
1- به دلالت ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در فرضی که معامله رسمی انجام شده، باطل گردد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده فردی خواهد بود که بطلان بواسطه عمل وی ایجاد شده باشد. این شخص از حیث رعایت قوانین و مقررات مربوط به ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده خواهد بود.
2- در صورت بطلان معامله وفق ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چنانچه خریدار ملک را به شخص دیگری منتقل ننموده باشد، در اینصورت خواهان دعوا میبایست دادخواستی را تحت خواستههای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال مطرح نماید لکن در فرضی که خریدار ملک را به دیگری واگذار نموده باشد، خواهان دعوا باید خواستههای فوق را در ارتباط با بطلان معامله اول و دوم و همچنین ابطال سند رسمی انتقال اول و دوم در دادگاه صالح مطرح نماید. لازم به توضیح است که خریدار دوم که مال از ید وی خارج شده است میتواند به ید قبلی خود مراجعه نموده و دعوایی را به خواستههای اعلام بطلان معامله، استرداد ثمن و مطالبه غرامات مستند به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح نماید.
3- دعوای اعلام بطلان معامله ناظر بر خود عمل حقوقی است یعنی یک قرارداد یا یک ایقاع اگر شرایط صحت را نداشته باشد، باطل است و اگر طرفین در خصوص این موضوع اختلاف داشته باشند، دادگاه ورود میکند و بطلان را در لحظه انعقاد، احراز و اعلام میکند اما ابطال قرارداد یا ابطال یک سند حالتی است که عمل حقوقی ضمن آن باطل شده یعنی فساد آن اعلام شده و در حال حاضر دادگاه میخواهد انتقالی که در دفترخانه بوده یا آن مبایعهنامهای که در مشاور املاک تنظیم شده یا آن سند رهنی که در دفترخانه است و ... را ابطال کند پس ابطال ناظر به سند حاوی عمل حقوقی است حال آن سند رسمی باشد یا عادی.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران