رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400 /10 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/04/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 811 - 1400/04/01 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9409978726100419 - 1394/05/15 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد ... به وکالت از شرکت تعاونی شماره. .. مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و. .. به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ 1390/04/08 و الزام خواندگان به  استرداد ثمن ... و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/04/08 لغایت زمان صدور حکم و ... دعوایی مطرح کرده و در جلسه دادرسی توضیح داده است: «چون [خواندگان] با شهرداری معامله زمین انجام داده بودند شهرداری پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به [خواندگان]  واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته، ... [این] پنج قطعه ... را ... برابر قرارداد مورخ 1390/04/08 از [خواندگان] خریداری می‌نماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت می‌کند، اما بعدها معامله فی‌مابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره 100083 - 1392/02/08 شعبه اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تایید آن در شعبه محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامه شماره 400412 - 1392/05/28 فسخ می‌گردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامه شماره 40412 - 1392/05/28 شعبه محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامه شماره 400876 - 1392/10/23 همان شعبه محکوم به بطلان اعلام می‌گردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ 1390/04/08 فی‌مابین خواهان و خواندگان، هم باطل گردیده، لذا تقاضای تایید بطلان قرارداد مورخ 1390/04/08 و ایضاً محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ 99,600,000 تومان به انضمام سایر هزینه‌های دادرسی و ایضاً مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق رای وحدت رویه شماره 733 - [1393/07/15] از دادگاه درخواست نموده است.» و دادگاه چنین رای صادر کرده است:

«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و ... مستنداً به مواد 10، 219، 220، 247، 365، 366 و 391 قانون مدنی و مواد 502 - 519 آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله مورخ 1390/04/08 فی‌مابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان و ایضاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ 5,657,000 تومان از بابت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت 99,600,000 تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهم‌الارث خودشان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خسارت تاخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافق‌نامه 1390/04/05 فی‌مابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معامله 1390/04/08 فی‌مابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ 1390/04/05 اشاره شده و این به معنی آن است که از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد که تا سند 5 قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراین به‌نظر می‌رسد که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ 1390/04/08 را تنظیم نموده، لهذا به استناد ماده 391 قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بی‌حقی آنان صادر و اعلام می‌گردد.»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 9509978716400748 - 1395/08/23، چنین رای داده است:

«... عدم علم و اطلاع تجدیدنظر خواه در مورد مستحق‌ٌللغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 412 - 1392/05/28 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظر خواندگان بر اراضی منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظر خواه نسبت به رای مذکور هم برابر دادنامه شماره 876 - 1392/10/23 این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظر خواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل می‌باشد و مطابق بند 2 ماده 362 قانون مدنی (... عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد) با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادنامه شماره 360 - 1389/03/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامه موصوف که در مقام تایید دادنامه شماره 950/88 صادره در پرونده 367/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن می‌باشد و رای وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی است و رای مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌باشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده می‌باشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبه‌ای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبل مستحق‌ٌللغیر در آمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الّا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفاً کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بوده صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‌شده است در حالی که نه در رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه موصوف آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه به شرایط پنج‌گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مساله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض موثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: الف) ضمان بایع ب) جهل مشتری به وجود فساد ج) وجود ثمن در اختیار بایع د) کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت و در اجرای رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 391 قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و ... در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9509972834200115 - 1395/02/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان آقای مجید ... به وکالت از خانم معصومه. .. و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله قطعه زمینی از پلاک ثبتی ... واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعه بنیاد مستضعفان می‌باشد ملک موضوع پرونده را در سال 1331 به شخصی به نام تیمور ... واگذار می‌کند و مجدداً در سال 1341 همان ملک را به مورث موکلان اینجانب می‌فروشد و ثمن آن را هم دریافت می‌کند و سند به نام خریدار اول انتقال می‌یابد. سپس اداره ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران می‌گردد و چون مورث موکلان خریدار موخر بوده است سند به نام وی منتقل نمی‌شود و ثمن هم مسترد نمی‌گردد، لذا تقاضای مطالبه بهای عادله ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحق‌‌ٌللغیر بودن مبیع را دارم.» و دادگاه چنین رای داده است:

«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت ... و روگرفت فیش‌های واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهان‌ها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریه هیات سه نفره کارشناسی که مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقی‌مانده است که همگی صحت ادعای خواهان را اثبات می‌نمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 پس از محاسبه میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازع‌فیه مندرج در نظریه کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزش‌گذاری در نظریه مذکور که مربوط به اراضی داخل در محدوده شهر می‌باشد در حالی که متنازع‌فیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظه میانگین بندهای 1، 3 و 4 موصوف در نظریه کارشناس که حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان می‌دهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوا که معادل سی‌هزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و ... به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1393/02/14 تا زمان پرداخت که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید.»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9509972812200526 - 1395/05/30، چنین رای داده است:

«... با توجه به محتویات پرونده از آنجایی که ادعای تجدیدنظر خواندگان این است که ملک موصوف را که سابقاً تجدیدنظر خواه به غیر واگذار نموده بود مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحق‌ٌللغیر بوده) علی هذا بنا به مراتب مذکور در این فرض مطابق رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تاخیر تادیه آن به نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشند فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه آن به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تاخیر تادیه آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظر خواندگان اصلاح می‌گردد و علی‌هذا از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ... از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، لذا با ردّ اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح [به‌عمل] آمده به شرح مذکور نتیجتاً تایید می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌ٌللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوی حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه می‌شود، اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه 10/400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم.

همانطور که استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحق‌ٌللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر در آید که این موضوع در ماده 391 قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تاکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر می‌رسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت می‌کند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌شود که مورد معامله مستحق‌ٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری می‌توانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و می‌بایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تاخیر تادیه، چون خسارت تاخیر تادیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحن‌فیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تاخیر تادیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تایید است.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 811 - 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور