در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت- در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره ۳- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- قانونگذار در ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواردی را برشمرده است که به موجب آن، بیمه‌گر بدون هیچ‌گونه قید و شرطی، موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است اما این امکان برای او وجود دارد که پس از جبران خسارت، به قائم‌مقامیِ زیان‌دیده از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی، جهت دریافت تمام یا بخشی از مبالغ پرداختی به فردی که باعث ورود خسارت شده است، رجوع نماید.

2- به دلالت بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتی که در مرجع قضایی ثابت شده باشد که وقوع حادثه، مستند به یکی از بندهای ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمدی بوده است، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر عمدی بودن حادثه نزد مرجع قضایی ثابت نشود اما شرکت بیمه، معتقد بر عمدی بودن حادثه باشد، می‌تواند به طرقی اعم از ورود ثالث، اعتراض ثالث و ... اقدام نماید. (مستند به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)

3- در فرضی که مرتکب جرم عمدی، قصاص شود، امکان دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان دیه، خسارت و ... برای زیان‌دیده متصور نمی‌باشد لکن چنان‌چه پیش از اثبات تعمد مسبب حادثه، خسارتی پرداخت شود، این امکان برای بیمه‌گر وجود دارد که تقاضای استرداد مبلغ پرداختی را نماید.

4- به دلالت بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در صورتی که رانندگی در حالت مستی یا در اثر استفاده مواد مخدر یا روان‌گردانی که در وقوع حادثه تاثیرگذار بوده باشد، انجام گرفته باشد و این مورد به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید. منظور از مؤثر بودن موارد فوق در وقوع حادثه، آن است که حتماً می‌بایست رابطه سببیتی میان مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر و ایجاد شدن حادثه، اثبات و احراز گردد. بنابراین اگر فردی مشروبات الکلی مصرف نموده باشد اما حادثه در اثر وقوع اتفاقی ایجاد شده باشد که غیرقابل کنترل بوده و مصرف مشروبات الکلی تاثیری در وقوع آن نداشته باشد، موضوع مشمول بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نخواهد شد و شرکت بیمه نمی‌تواند به مقصر حادثه مراجعه نماید.

5- در فرضی که حکم برائت راننده مقصر در خصوص مصرف مشروبات الکلی در دادگاه بنا به دلایلی اعم از توبه یا تجویز پزشک صادر شده باشد، علی‌رغم صدور حکم برائت، شرکت بیمه می‌تواند به مسبب حادثه بر مبنای بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مراجعه نماید لکن در فرضی که دادگاه اساساً شرب خمر راننده را احراز ننماید، شرکت بیمه امکان مراجعه به راننده مسبب حادثه در راستای اعمال بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را نخواهد داشت. ذکر این نکته حائز اهمیت است در صورتی که دادگاه بعد از رسیدگی به گزارش نیروی انتظامی، گزارش این مرجع را در راستای اعمال ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری، خلاف واقع و اوضاع و احوال مسلم قضیه، تشخیص دهد، در این‌صورت بحث دریافت خسارت برای شرکت بیمه منتفی خواهد شد.

6- به شرح بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نداشتن گواهی‌نامه یا متناسب نبودن گواهی‌نامه با نوع وسیله نقلیه، از موجبات مراجعه شرکت بیمه به راننده مسبب حادثه جهت دریافت خسارت پرداختی می‌باشد. لازم به توضیح است که تمدید ننمودن گواهینامه رانندگی دال بر فقدان آن نمی‌باشد. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۷ مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه)

7- وفق بند ت ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در فرضی که راننده مسبب حادثه، وسیله نقلیه را سرقت نموده یا از مسروقه بودن آن مطلع باشد، شرکت بیمه می‌تواند به راننده مسبب حادثه جهت دریافت خسارات پرداختی مراجعه کند.