ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
به شرح مندرج در ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسساتی که تمام یا بخشی از بودجه آنها توسط بودجه عمومی تأمین می‌گردد و کارکنان مجلس شورای اسلامی، مشمول مقررات مندرج در قانون تخلفات اداری می‌باشند اما سایر ارگان‌ها اعم از غیرنظامیان ارتش و نیروی انتظامی، مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها تابع مقررات مربوط به خود بوده و تابع مقررات قانون فوق نمی‌باشند.